اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "انعقاد المؤتمر الكشفي العربي العام 2022 في بيروت، تأكيد جديد على ان لبنان سيبقى ملتقى الاشقاء العرب والمكان المناسب لجمع شملهم وإقامة نشاطاتهم ولقاءاتهم، وهو دليل آخر على ان دور لبنان في محيطه هو دور ريادي مستمر على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها".
موقف الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم وزيرة الشباب والرياضة فارتينه اوهانيان مع وفد من "كشافة لبنان"، ضم رئيس اتحاد "كشاف لبنان" يوسف خداج ونائبه ايلي ملكي يوسف، امين السر سعيد معاليقي والمفوضة العامة فايزة قنبر.
واطلع الوفد الرئيس عون على "فوز اتحاد كشاف لبنان في خلال المؤتمر الكشفي العربي التاسع والعشرين في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية في العام الماضي، باستضافة المؤتمر الكشفي العربي الثلاثين ومنتدى الشباب الكشفي العربي الخامس في العام 2022".
وأشار الوفد الى ان "لهذا الحدث أهمية كبرى على الصعد الوطنية والعربية والدولية"، لافتا الى ان "المنتدى سيكون من 15 الى 20 أيلول 2022، والمؤتمر الكشفي من 20 الى 27 أيلول 2022 على ان يكون حفل الافتتاح في 22 منه"، معلنا ان "شعار المؤتمر سيكون "بيروت مهد الكشفية العربية"، لا سيما وان الحركة الكشفية العربية انطلقت من بيروت العام 1912"، مؤكدا ان "مشاركين عرب ودوليين سيحضرون المؤتمر في أيلول 2022 وسيكون حدثا مهما".
وهنأ الرئيس عون اتحاد "كشاف لبنان" على فوز الاتحاد باستضافة المؤتمر، لافتا الى ان "كل التسهيلات ستكون بتصرف المنظمين لتأمين نجاح المؤتمر".
وكان الرئيس عون استقبل صباحا الوزيرة اوهانيان واطلع منها على نتائج زيارتها لمصر والاحتفال الذي اقيم لتسليم لبنان شعار المؤتمر الكشفي العربي في بيروت في أيلول 2022.
من جهة أخرى استقبل الرئيس عون، في حضور المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، وفدا من تحالف "متحدون"، ضم مجموعة من المحامين عرضوا معه شؤونا قانونية وقضائية.
بعد اللقاء، تحدث المحامي رامي عليق باسم الوفد، فاشار الى ان "الوفد اكد لرئيس الجمهورية ان حل الازمات التي يعانيها لبنان يتم من الداخل بالتوافق بين اللبنانيين، سواء كانوا من جماهير الأحزاب او من المنتفضين".
وقال: "بحثنا مع فخامة الرئيس في ملف استقلالية السلطة القضائية لأننا وصلنا من خلال تجربتنا الى قناعة ثابتة، ان لا امل في القضاء الحالي اذا لم يقر قانون استقلال السلطة القضائية، علما ان التشكيلات القضائية لا تفي بالغرض اذا لم تكن استقلالية القضاء متوافرة".
وأشار الى "أننا تطرقنا أيضا الى موضوع التحقيق العدلي في تفجير مرفأ بيروت، حيث طلب الينا تكرار مآل شكوانا امام المحقق العدلي لختم التحقيق، لكننا تحفظنا خصوصا بعد عدم تلبية مطالبنا لخدمة التحقيق"، ولفت الى ان "موضوع التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان هو أساسي لأننا نعتبر ان لا استعادة للاموال المنهوبة اذا لم يحصل التحقيق الجنائي وكان تحقيقا شاملا. وقد اعربنا عن استعدادنا الكامل للتعاون مع الرئيس عون في هذا الملف بما لدينا من قدرات قانونية".
وطلب عليق ان "تتوافر لتحالف متحدون الأدوات لممارسة دورهم في الإصلاح القضائي بكل مسؤولية، ومن ذلك تولي حقيبة وزارة العدل اذا كانت الحكومة وطريقة تأليفها تمنح الهامش الكافي في ممارسة دورنا بكل تجرد ومهنية بعيدا عن الحسابات الشخصية او الفئوية او السياسية".