أعلنت "جمعية تجار طرابلس"، في بيان، رفضها المطلق "لإرغام المؤسسات والمحال والأسواق التجارية على الإقفال لفترة قد تمتد الى أسبوعين وفقا للمعلومات الواردة من مصادر رسمية، وذلك انطلاقا مما إختبرناه في مراحل سابقة من مرارة الإقفال العبثي وغير المجدي، فضلا عن خطورة وسلبية إنعكاسات إقفال المحال والأسواق التجارية في عدد كبير من المناطق تارة وعلى مساحة لبنان طورا. وإذا صح أن الإقفال الجزئي لم ينجح، فإن الإقفال التام قد فشل تماما وبكل المعايير الصحية والإقتصادية".
ونبهت الجمعية في بيان انه "للمرة الألف الى أن جميع القطاعات الإقتصادية لا سيما التجارية منها تعاني من انهيار كارثي بلغ ما بين 70 و 90% بحسب المناطق والقطاعات التجارية المختلفة، توازيه كارثة إقفال نهائي للعديد من المؤسسات التجارية العريقة." وقالت: "جئنا اليوم، وانسجاما مع مضمون بيان جمعية تجار بيروت والزملاء التجار في كل المناطق اللبنانية، لنصرخ عاليا بصوت واحد موحد: بالله عليكم كفوا أيديكم عما تبقى منا، منبهين من خطورة إتخاذ أي تدبير متسرع ومجحف قد يطال نشاط المحلات والمؤسسات والمجمعات التجارية ويعرضها لخطر الزوال وتشتيت الألوف المؤلفة من الموظفين، خصوصا في غياب أي دعم من الدولة لهذه القطاعات من حوافز وإعفاءات وتسويات، وذلك خلافا لما تقوم به الدول الأخرى".
و"انطلاقا من الواجب الوطني والنقابي"، أكّدت "الجمعية حرصها والتزامها بتطبيق أقصى معايير الوقاية وشروط السلامة الصحية، وهذا ما ترجمته على أرض الواقع من خلال مشاركتها بحملة التوعية التي أطلقتها بتاريخ 6 تشرين الأول بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبلدية طرابلس وجمعيات ونقابات أخرى"، مناشدة "وزير الصحة العامة ورئيس لجنة الصحة البرلمانية بتوصيتنا القاضية الى رفع جهوزية الإستشفاء في طرابلس في المستشفى الحكومي والمستشفيات الخاصة، لا سيما إقامة مستشفى ميداني لأهميته البالغة".
وشكرت الجمعية "وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي على مواقفه بتفهمه وتجاوبه معنا، ونطالب المجلس الأعلى للدفاع ودولة رئيس مجلس الوزراء وكل المعنيين بإبعاد كأس الإقفال القاتل عن المتاجر، وقطع الأرزاق، وشل الحركة التجارية، وخصوصا أننا على أبواب موسم أعياد، لا بل التشدد في تطبيق تدابير الوقاية في الأماكن العامة والتجمعات الكبيرة وإنزال العقوبات بالمخالفين".
وأكّدت "دوام التعاون البناء مع الجمعيات الشقيقة الأخرى، توصلا للنتائج المرجوة من خلال التوازن بين الموجبات الصحية والمقتضيات الإقتصادية".