أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اتخاذ قرار الإقفال التام اعتباراً من يوم السبت 14 تشرين الثاني ولغاية يوم الأحد 29 تشرين الثاني الحالي.
وقال بعد اجتماع مجلس الأعلى للدفاع في بعبدا: "إذا التزم اللبنانيون بالإجراءات، ونجحنا باحتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات، فإننا نكون قد أنقذنا الناس، وربما نكون قد أنقذنا الاقتصاد أيضاً، لأننا نكون قد استبقنا موسم الأعياد بفترة جيدة. أما إذا لم يلتزم اللبنانيون، واستمر مؤشر الإصابات مرتفعاً، فإننا قد نضطر لتمديد الإقفال فترة إضافية".
ولفت دياب إلى أنّه طلب من وزارة الصحة رفع الجهوزية في القطاع الصحي في هذه الفترة، كما طلب من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدّد في تطبيق قرار الإقفال في كل المناطق من دون استثناء، مشدّدًا على أنّ الإقفال يجب أن يكون تاماً وشاملاً لكل المناطق اللبنانية.
وقال: "طبعاً ستكون هناك استثناءات في قرار الإقفال للقطاعات الصحية والحيوية. لكن هناك قرار حازم بمواجهة تفشّي هذا الوباء وإعادته إلى السيطرة، حتى يتسنّى للقطاع الصحي التقاط أنفاسه ومنع انهيار الواقع الصحي في البلد بمواجهة وباء كورونا".
واعتبر دياب أنّ الانفجار في مرفأ بيروت أطاح بإجراءات الوقاية، وتسبّب بفقدان السيطرة على انتشار الوباء، فضلاً عن أن عدم التزام قسم من اللبنانيين بقواعد الحماية الذاتية من الوباء، عبر وضع الكمامات والتعقيم والتباعد الاجتماعي، ساهم إلى حدّ بعيد بانفلات الوباء وانتقاله بسرعة ليتفشّى بين اللبنانيين.
وأكّد أنّنا بلغنا اليوم الخط الأحمر في عدد الإصابات، وبلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظل عدم قدرة المستشفيات، الحكومية والخاصة، على استقبال المصابين بحالات حرجة، لأن أسرّة المستشفيات أصبحت مليئة بحالات حرجة، قائلاً: "نخشى أن نصل إلى مرحلة يموت فيها الناس في الشارع في ظل عدم وجود أماكن في المستشفيات لمعالجة المصابين، أو تكون هناك مفاضلة بين شخص وآخر".
ورأى دياب أنّ الاقفال لمدة اسبوعين لن يحل المشكلة بشكل كامل لكنه سيساهم بـ "اعطاء نفس" للقطاع الصحي، مشيرا إلى أنّه سيكون هناك سلسلة اجتماعات لمواكبة الارقام في المرحلة المقبلة.
ورداً على سؤال حول إلغاء زيارته للمرفأ قبل انفجار 4 آب، قال: "هناك معلومات مغلوطة أعطيت لي وعلى هذا الأساس طلبت التأجيل إلى أن تكتمل الصورة وأدليت بما لدي للمحقق العدلي".