رأى المكتب السياسي الكتائبي انه "ليس غريبا على اللبنانيين ان يشهدوا هذا الأداء الفاشل من سلطة، لم تعتد على التعاطي مع العمل الوطني سوى من باب المنفعة ومع الأزمات سوى من باب العجز ومع الاستحقاقات سوى من باب البيع والشراء، في حين ان العمل السياسي يرتب على من يمارسه مسؤوليات اخلاقية تجاه وطنه والشعب اللبناني تخضعه للمحاسبة ولو بعد حين".
وسأل المكتب السياسي في بيان اثر اجتماعه الاسبوعي: "كيف يتجرأ اهل السلطة على إعطاء صفة الاستقلالية والاختصاص لحكومة تشكل على قياس المنظومة الحاكمة علنا وعلى صفحات الصحف وعبر التغريدات وفي خطابات التهديد والوعيد وتصريحات المطالب دونما خجل، فيحتكرون وزارة ويقايضون بحقيبة ويتنازعون الأسماء فيما اللبنانيون يغرقون؟".
واعتبر ان "اداء اهل السلطة يعطي البرهان والدليل يوما بعد يوم على انهم غير اهل لقيادة عملية انقاذ لبنان، لذلك يجب ان يرحلوا من دون عودة ولنذهب الى انتخابات نيابية حرة ونزيهة تحت اشراف دولي".
كما رأى ان "اكثر ما يدل على الاصرار في اغراق البلاد في وحول النهج القديم هو محاولات التهرب من المحاسبة، عبر عرقلة التدقيق الجنائي ورفض تسليم الارقام المطلوبة الى الشركة المتفق معها لإجراء التدقيق تحت حجج واهية، يفترض ان تعالج بأسرع وقت ممكن وهي قابلة لذلك لو وجدت النية".
وقال إن "التدقيق الجنائي لا يجب ان يقتصر على حسابات مصرف لبنان، بل لا بد ان يتوسع ليشمل مالية الدولة بوزاراتها، وصولا الى المناقصات المشبوهة التي درت على اصحابها ثروات طائلة وسرقتها من امام اللبنانيين".
وتوقف المكتب السياسي امام "قرار الاقفال الذي تم الاتفاق عليه بعد أخذ ورد ادخل البلاد في دوامة تفشي المرض، في غياب اي اجراءات من قبل اللامسؤولين لمواجهة الجائحة". وسأل: "لماذا لم ينصب الاهتمام على المستشفيات والطاقم الطبي والتمريضي منذ اليوم الأول، حتى يقال لنا اليوم ان الإقفال يهدف الى تجهيز المزيد من الأسرة؟ لماذا لم يتم لحظ مساعدات للمتضررين من الاقفال، وقد بتنا على مشارف ذكرى السنة على الجائحة بدل التلهي بخطط زادت الطين بلة؟".
واذ اعتبر ان "هذا الاقفال على اهميته القصوى لن يأتي بنتائجه ان لم تحزم هذه السلطة امرها مع كل أجهزتها لتطبيق القرارات المتخذة بكل حزم ودقة، بعيدا عن التراخي المعهود"، مشدداً على "ضرورة ان تحزم المنظومة امرها ولو لمرة بالوقوف الى جانب اللبنانيين في هذه الأزمة وان تعتمد اعفاءات ضريبية ومساعدات تخفف عن كاهل الناس والقطاعات المنتجة، الرازحة اصلا تحت ازمة اقتصادية اوقعتهم فيها هذه المنظومة".
واشار المكتب السياسي الى انه "بناء على النظام العام للحزب، وبشغور مقعدين، أكمل المكتب السياسي عقده بانتخاب المحامي جورج اسطفان والمهندس روكز زغيب عضوين جديدين فيه".