أكدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أنّ " الحكومة برئاسة حسان دياب هي أول حكومة تقول الحقيقة واول حكومة تقرّ خطة عودة النازحين والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".
وكشفت في حديث لبرنامج "صوت الناس" مع الاعلامي ماريو عبود عبر "صوت بيروت انترناشونال" أنّ "ضغوطا قوية مورست على الحكومة من المجموعات الاقتصادية لأن البلد مخنوق ولذلك حاولت الدولة ارساء توازن بين الاقتصاد والصحة ولكن بات من الضروري اللجوء الى الاقفال التام".
واعتبرت أنه "صحيح أن هناك مسؤولية على الدولة ولكن هناك مسؤولية شخصية أيضا."
وفي موضوع التدقيق الجنائي، أوضحت نجم أنّها "ليست من نصّ عقد التدقيق الجنائي وليست مسؤولة عن مضمونه ولكن الموضوع اليوم يذهب الى مكان آخر".
ورأت أنّ "حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي يخالفان القانون إذا أصرا على عدم تسليم المستندات للتدقيق الجنائي، ويتمّ التحجج بالسرية المصرفية".
وعن الخطة المالية لحكومة حسان دياب كشفت أنّ البعض "حاول تفخيخ الخطة المالية التي وضعتها حكومة دياب، ولجنة المال والموازنة كانت تحارب الحكومة في هذا الملف كذلك القطاع المصرفي ومصرف لبنان".
في سياق آخر، طلبت نجم من القضاء " تحمّل المسؤولية في قضية انفجارالمرفأ وتطبيق القانون وقول من المسؤول"، كاشفة أنّ المحقق العدلي ينتظر تقارير التحقيق لتصله.