صرح النائب المستقيل نعمة افرام اليوم عن أمواله وأموال عائلته المنقولة وغير المنقولة إلى المجلس الدستوري، أمام رئيسه القاضي طنوس مشلب، عملا بقانون الإثراء غير المشروع، والتزاما منه بالأصول القانونية التي تفرض على كل من يتولى الخدمة العامة تقديم مثل هذه الوثيقة عند تسلمه ولايته وانتهائها.
وتسلم افرام في المقابل من رئيس المجلس الدستوري إشعارا رسميا باستلام التصريح عن أمواله وأموال زوجته وأولاده القاصرين المنقولة وغير المنقولة، بفعل استقالته من الندوة البرلمانية.