أبي خليل يردّ على تقرير الـ LBCI حول دفاتر شروط بواخر الكهرباء: للاطلاع على كل جوانب الملف لتجنّب تبني وجهة نظر واحدة

ردّ النائب سيزار أبي خليل على تقرير بثته الـ LBCI في نشرة أخبارها بالأمس حول دفاتر شروط بواخر الكهرباء، موضحاً أن مناقصة شراء الطاقة التي تم اعتمادها سنة 2013 حصلت بناءً على قرار من مجلس الوزراء وجرت وفقاً لدفتر شروط وضعه استشاري عالمي تم استقدامه للغاية نفسها ووافق عليه مجلس الوزراء.

وجاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنائب أبي خليل، قال فيه:

بثت قناة LBCI مساء يوم الأربعاء الواقع فيه 11 تشرين الثاني 2020 تقريراً إخبارياً بعنوان "دفاتر شروط بواخر الكهرباء رست دائمًا عند شركة واحدة"، تناولت فيه مناقصات شراء الطاقة التي أقرها مجلس الوزراء في عامي 2012 و2013 وعامي 2017 و2018.

ومنعاً لتغليب وجهة نظر واحدة لطالما تم التسويق لها في السابق من بعض الأطراف السياسية بغية النيل من التيار الوطني الحر وتعطيل عمل وزارة الطاقة وحرمان اللبنانيين من الكهرباء وصولاً إلى تأبيد منظومات الاستفادة من تجارة المازوت والمولدات التي يتمولون منها، يهم المكتب الإعلامي للنائب سيزار أبي خليل أن يوضح للرأي العام أن مناقصة شراء الطاقة التي تم اعتمادها سنة 2013 حصلت بناءً على قرار من مجلس الوزراء وجرت وفقاً لدفتر شروط وضعه استشاري عالمي تم استقدامه للغاية نفسها ووافق عليه مجلس الوزراء وشكل لجنة وزارية آنذاك برئاسة رئيس الحكومة آنذاك نجيب ميقاتي لفض العروض وقام دولته بالمفاوضات شخصياً مع الشركة الرابحة بغية تحسين الشروط، ولم يوقع وزير الطاقة حينها إلا بعد إحراز تخفيضات إضافية والحصول على كفالة مصرفية بمبلغ كبير تصرفها الدولة اللبنانية في حال التثبت من أي رشاوى أو فساد في المسار.

أما بالنسبة إلى المناقصات التي لم تكتمل عامي 2017 و2018، فقد تم اعتماد دفتر الشروط نفسه والمسار الإداري نفسه من قبل مجلس الوزراء في البداية، وبالفعل تقدمت ثماني شركات وطُلب من إدارة المناقصات فض العروض ووقع رئيس إدارة المناقصات على محضر فض العروض مع التقنيين والإداريين الذي تأهل بموجبه عدد من الشركات وأرسل هذا المحضر الى وزير الطاقة، في حين وقع تقريراً آخر أهّل فيه شركة واحدة بهدف إلغاء المناقصة وسرّبه للإعلام، ووصل الى متناول عدد من السياسيين والإعلاميين حتى قبل أن تطّلع عليه وزارة الطاقة. وأعاد مجلس الوزراء تعديل دفتر الشروط مرتين آخذاً بعين الاعتبار شروط إدارة المناقصات التي كانت تجد في كل مرة أعذاراً جديدة لعدم إجراء المناقصة وصولاً الى الإفصاح صراحةً في أيار 2018 عن أن ملاحظات الإدارة شكلية والمشكلة في السياسة وليست في دفتر الشروط.

انطلاقاً مما سبق، نتمنى على وسائل الإعلام التي نحترمها ونقدّر عملها الاستقصائي ودورها المهم في إظهار الحقيقة، توخي الدقة في نقل المعلومات قبل بثها تفادياً لأي مغالطات، والاطلاع على كل جوانب الملف لتجنّب تبني وجهة نظر واحدة أثبتت التجربة انخراطها بالمنظومة السياسية المتمولة على حساب حرمان اللبنانيين من الطاقة الكهربائية عبر تجارة المازوت للمولدات.

**للإطلاع على تقرير "دفاتر شروط بواخر الكهرباء رست دائمًا عند شركة واحدة" الذي بُث في نشرة الأخبار بتاريخ 11 - 11 - 2020، إضغط هنا.