رد المدير العام للمناقصات جان العلية على بيان وزير الطاقة الاسبق سيزار ابي خليل واوضح للـLBCI نقطتين:
اولا: تعليقا على وجود لجنة وزارية في مجلس الوزراء لفض العروض عام ٢٠١٣، سأل العلية:"هل علق العمل بقانون المحاسبة العمومية والغيت المؤسسات الرقابية والإدارية المختصة بقرار من مجلس الوزراء ايضا؟
ثانيا: اما بالنسبة للعمل مع استشاري عالمي، فتساءل العلية: "بأي طريقة تم التعاقد معه؟ وكم بلغت قيمة الاتعاب التي تقاضاها؟ وهل حظي العقد بموافقة ديوان المحاسبة المسبقة؟ وماذا تضمن تقريره."
العلية اضاف ان هناك ايضا نقطتين للدحض:
- احداهما مرتبطة بما قاله وزير الطاقة السابق عن تقريرين لادارة المناقصات :
الاول يتحدث عن تاهيل عدة شركات، والآخر يكشف عن تاهيل شركة واحدة.
في هذه الحال، سأل العلية : "واستطرادا في حال وجود عدة شركات مؤهلة في مستند بين يديه، لماذا طلب خطيا فض العرض الوحيد؟"
العلية طالب ابي خليل باظهار المستند الخطي أو الرقمي أو السمعي أو البصري للراي العام الذي يقول فيه رئيس إدارة المناقصات ان ملاحظات إدارته شكلية، وذلك "تبيانا للحقائق وحرصا على مصداقية الوزير."
*** وللاطلاع على البيان الذي كان أصدره أبي خليل اضغط هنا