أعلنت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج أن "قانون الدولار الطالبي يتعرض الى استهداف لاسقاطه، ينطلق من منصتين: الأولى اعتمدت البيان الاحصائي لعدد الطلاب المفتوح على الأرقام الخيالية من دون شروع الجهات المعنية بحسم الجدال الحاصل حول الرقم الواقعي، علما أن جمعية أهالي الطلاب قد أخذت وعدا من النائبة بهية الحريري انجاز هذا الملف قبل صدور القانون ليبنى على الشيء مقتضاه. "
وقالت في بيان: أما المنصة الثانية فهي الطلات الإعلامية لعدد من المحامين والاقتصاديين الذين نشطوا اليوم بعدما غابوا بالأمس عن التحرك نصرة لهذه القضية الانسانية. كذلك الكل بات مقتنعا بعدم براءة هؤلاء المطبلين لحاكم مصرف لبنان ومن يدور في فلكه".
واعتبرت انه "نحن كجمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج مدعوون الى مواجهة عالم الأرقام بالحقيقة لإسقاط لغة الإعداد ومواجهتها من خلال تأكيد أن طلابنا في الخارج غير معنيين مطلقا بهذا الملف والتذكير أن مجلس النواب عندما أقر قانون الدولار الطالبي انطلق من ضرورة تأمين عودة طلابنا الى جامعاتهم ونقطة على السطر."
ولفتت الى ان العديد من الاقتصاديين والمحامين تناولوا هذه القضية من خلفيات تعديل القانون والاحتكام الى القضاء هذا يعني اضاعة وهدر المزيد من الوقت وصولا الى إفراغ هذا القانون من مضمونه، مما يستوجب التأكيد على إلزام حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف تنفيذ مندرجات القانون فورا لاقفال باب الدعاوى القضائية ونظريات التعديل." معتبرة ان "هذا يتطلب عدم الخوض في هذه الحلول التي لا جدوى منها. أمام هاتين الحقيقتين لا بد من العودة الى تصويب تحركنا باتجاه موقع رئاسة الجمهورية التي يصيبها الاستهداف أيضا بسبب عدم احترام توقيع الرئيس عون."
وقالت: "السؤال نحن في أي جمهورية اذا لم يحترم هذا التوقيع وما هو مستقبل البلد في ظل التعنت الذي يصدر عن حاكم مصرف لبنان، مما يجعلنا نواجه أزمة حكم فعلية قد تنتج كارثة وطنية تضاف الى أزمة طلاب الخارج." مضيفة "إننا نعول على تحديد موعد للقاء الرئيس عون لنضع برسمه هواجس اهالي الطلاب الذين يخافون على مصير الجمهورية أكثر من مصير ابنائهم".