أرجأت نقابة محرري الصحافة اللبنانية جمعيتها العمومية عن العام 2020 إلى ما بعد نهاية العام عملا بقانون تعليق المهل 160/2020 بفقرتيها، المادة الثالثة منه، مكررة الواقع التشريعي الذي بموجبه مدد القانون الآنف الذكر استنادا الى القانون 185/2020 لغاية 31/12/2020، والتي يشير الى أن جميع المهل القانونية المنصوص عنها والمتعلقة بانعقاد الهيئات العامة العائدة للنقابات والجمعيات والتعاونيات وسائر الهيئات المنبثقة عنها قد جرى تعليقها بموجب النص المذكور آنفا.
وقالت في بيان: "بما أن نقابتنا تعتبر من ضمن النقابات المشمولة باحكام التعليق .. باعتبار أن النص لم يميز بين أنواع النقابات وما إذا كانت تتعلق بممارسة مهنة حرة أم لا، أو منظمة بقانون أم لا، فتعتبر بالتالي كافة النقابات خاضعة لنص قانون تعليق المهل مهما كان نوعها".
ونظرا لما تقدم، أعلنت انه لن تتم الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية للنقابة في دورتها العادية للعام 2020 المفترض انعقادها في شهر كانون الاول من العام نفسه، مشيرة إلى أن البيان المالي والتقرير الإداري سيكونان في تصرف من يرغب بالاطلاع عليهما إبتداء من 23 تشرين الثاني 2020.