بعد تقرير الـLBCI عن تلزيمات وزارة الاشغال في عهده... العريضي يرد

2^min

ردّ الوزير السابق غازي العريضي على التقرير الذي بثّته الـLBCI في نشرة أخبارها بتاريخ 14 تشرين الثاني 2020 مؤكداً أنه قام بواجبه خلال مسيرته الوزارية وأنه مستعد في أي وقت للمثول أمام أي قاض أو أية محكمة متحملاً سلفاً مسؤولية أي قرار يصدر عنهما.

وجاء ذلك في بيان قال فيه:

1 - لقد آليت على نفسي ألا أدخل في سجال مع أحد في هذه الظروف الصعبة والأليمة التي تمرّ بها البلاد، وخصوصاً مع أي من المؤسسات الإعلامية الكريمة، لاسيما المؤسسة اللبنانية للارسال، وقد ربطتني بالقيمين عليها والعاملين فيها علاقات تعاون طويل تميزت بالاحترام والحرص على الحريات الإعلامية والارتقاء بالإعلام الى أعلى المستويات حفاظاً على لبنان التنوّع والديموقراطية. أما المواضيع التي أثيرت فهي قديمة وقد أدليت برأيي فيها عندما كنت أمارس مسؤولياتي الوزارية ومواقفي مسجلة في أرشيف كل المؤسسات. ويذكر الجميع أنني استقلت من وزارة الأشغال بعد استعراضي لكل الملفات والقضايا التي أثيرت وما أحاط بها ودخل عليها من حسابات رفضت التعامل معها إلا من خلال إلتزامي بقناعاتي وثوابتي وسلوكي.

2 - في هذا السياق أجدد التأكيد أنني قمت بواجباتي خلال مسيرتي الوزارية في وزارات الإعلام والثقافة والأشغال، على مدى سنوات طويلة، ومارست مهامي وحاسبت المقصّرين والمرتشين والمرتكبين علناً تحت سقف القانون، الذي سأبقى ملتزماً به وهو الحكم بين الناس. ورغم كل الكلام على القضاء والتشكيك باستقلاليته، فإنني ذهبت إليه أكثر من مرة وقدمت كل ما لدي، وأنا حاضر في أي وقت للمثول أمام أي قاض أو أية محكمة متحملاً سلفاً مسؤولية أي قرار يصدر عنهما.

3 - إذا أردنا فعلاً وبصدق بناء دولة جديدة أساسها العدل والقانون فإن علينا استخدام الوسائل والأساليب والأدوات السليمة والابتعاد عن سياسات المصالح المتنوعة وتصفية الحسابات وتعميق الأحقاد، فلا نفخخ سلفاً مستقبل أولادنا وأحفادنا ونكون فعلاً قد سلكنا طريق التغيير الحقيقي لقيامة لبنان الجديد !

**للإطلاع على تقرير الـLBCI، إضغط هنا.