رأت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، في بيان، ان "أسابيع مرت على صدور قانون الدولار الطالبي في الجريدة الرسمية على أن يعمل به فور صدوره، والتسويف والمماطلة سمتان اساسيتان ملازمتان لبنية النظام السياسي ولمصرف لبنان وجمعية المصارف إزاء آلاف الطلاب الجامعيين الذين أصبحوا مشردين في الشوارع وتحت الجسور يطلقون صيحات الإستغاثة للوطن الذي حملوه في قلوبهم وزرعوه في عيونهم ولا من مجيب أو سامع، وكأن المسؤولين الذي أنتجوا هذا القانون قد صموا آذانهم عن صراخ الموجوعين طلبا للتعلم او أن سلطة المال العام هي أقوى من تواقيع مجلسي النواب والوزراء وفخامة الرئيس".
وأشارت في بيان الى أن "الأوطان الراقية تحتضن شعوبها وتضحي في سبيل نخبها الثقافية والتربوية لتصعد سلم الرقي والحضارة، إلا في لبنان حيث الفوضى والجشع وسلطة رأس المال والمحاصصة وآخر اهتمامات الدولة من يفنى على مقاعد الدراسة إعلاء لكلمة الوطن ولشعبه. فهل يستحق هؤلاء الشباب كل هذا الإجحاف والإستهتار؟! أما انتهت لعبة "الضحك على الذقون" وهي لا تنفع خصيصا مع آلاف من النخب المثقفة ووضع مستقبلهم تحت مقصلة شذاذ المال والسياسة؟!".
وقالت الجمعية: "فوجئنا أمس بمؤتمر صحافي رسمي لمعالي وزير التربية تحدث فيه بعد صمت مطبق عن ضرورة تنفيذ قانون الدولار الطالبي "كالرايح عالحج والناس راجعة" والأغرب وجود أحدهم بجانب الوزير لا يحمل أي صفة رسمية ممن يدعون حصرية قانون الدولار الطالبي زورا وبهتانا، وامام الجميع مستخفا بعقول الاهالي ضمن مسلسل درامي مدروس بعناية، وبالتزامن مع المؤتمر بعد نصف ساعة صدر بيان حاكم مصرف لبنان وهذا التفاف على القانون هدفه تقويض إنجازات جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج صاحبة النضال الطويل والصادق في سبيل طلابنا والتي حققت بإعتراف الكتل النيابية وكتلة "الوفاء للمقاومة" التي تبنت الإقتراح المعجل المكرر المقدم إلى مجلس النواب انها صاحبة الإمتياز ولا تدعي جاها بل تحمل شرف حمل قضايا الفقراء من أبناء شعبنا بصدق وأمانة. وما سمعناه وشاهدناه على شاشة التلفزة يوحي بما نقول ونترك لكم الحكم واتخاذ القرار".
واعتبر أهالي الطلاب أن "المستغرب هو الدعوة إلى الإعتصام أمام المصرف المركزي الساعة الحادية عشرة قبل ظهر غد على رغم حظر التجوال وتفشي الكورونا السريع مما يؤكد لنا أن حلقات مسلسل ضرب القانون الطالبي تنفذ تباعا. وقد جاءت هذه الدعوة غدا لتسرق إنجازات إعتصامنا يومي 12 و13 من الأسبوع الماضي أمام المصرف المركزي، والتي حركت دوائر مجلسي النواب والوزراء والقصر الجمهوري عبر بيانات وتصريحات تطالب الحاكم بضرورة تنفيذ القانون عبر تعميم يصدره إلى المصارف. ولكن فوجئنا بأن دعوات هذه المراجع العليا بتنفيذ القانون مطلع هذا الأسبوع، ترجمت بتعميم قديم للحاكم رقم 13257 الصادر في 19/8/2020 والذي يسمح بالتحويل فقط لأصحاب الودائع بالعملات الأجنبية مما لا يدع مجالا للشك بأننا كجمعية أهالي الطلاب تحتضن الدولار الطالبي بسعر 1515 ليرة في دائرة الإستهداف ولا هم عندهم إلا تشريد أبنائنا الجامعيين كيلا يكونوا نخبة مثقفة وطبقة متعلمة رائدة، فهم في حاجة إلى أزلام وليس إلى قادة".
ودعا البيان الاهالي والطلاب الى "مقاطعة الدعوة المشبوهة إلى الإعتصام غدا والموجهة ممن يتآمر عليكم وعلى أولادكم خدمة لأهدافهم الرخيصة والتي أصبحت مكشوفة أمام الجميع. وانتظروا تحركنا السلمي الهادر الآتي الذي سيواجه كل العتاة ويوصلنا إلى ما نريد، ملتزمين دائما القوانين وحرصاء على السلامة العامة".