أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان أن كتلة الجمهورية القوية تقدّمت باقتراح قانون لتعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية مؤكدا أن السير بهذا القانون سيفضح المستور.
وأكّد في مؤتمر صحفي في مجلس النواب أن "موضوع التدقيق الجنائي لم يبدأ اليوم وكقوات لبنانية طالبنا منذ عام 2017 في المجلس النيابي بأن تشَكل لجنة تحقيق برلمانية لأن مسار الأمور في مصرف لبنان وفي مالية الدولة ذاهب نحو الانهيار".
وقال: حين طالبنا بتشكل لجنة تحقيق برلمانية تتعلق بمصرف لبنان وبمالية الدولة انتفضت القوى التي يتألف منها المجلس النيابي وانهالت علينا الاتهمات بضرب المؤسسات الناجحة وكنا نسمع أن الليرة بألف خير والبلد بألف فتبين أن الليرة ليست بألف خير ولا البلد بألف خير.
وشدد عدوان على أنه من دون الدقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي كل مؤسسات الدولة لا يمكننا الانتقال الى المرحلة الاصلاحية أو مرحلة البناء ولا يمكن لأحد الذهاب الى المستقبل من دون معرفة ما حصل في الماضي.
ولفت الى أن "التدقيق الجنائي بالقرار الذي أخذته الحكومة لا يوجد فيه أي لبس قانوني ولا يحتاج لتعديل القانون ولا لقوانين جديدة"، مشددا على أن هذا التدقيق الجنائي هو الممر الإلزامي للخروج من الوضع الذي نحن فيه.
ورأى أن "حاكم مصرف لبنان يختبئ وراء السرية المصرفية التي ليست موجودة في التدقيق الجنائي كي لا يطلع اللبنانيين على الأسباب التي أوصلت الوضع المالي إلى ما هو عليه، وهو ليس وحيدا ً بل أيضاً كل السياسيين الذين "غطوه" ".
وتوجه الى اللبنانيين بالقلو: إن لم يحصل تدقيق جنائي "إنسوا ودائعكم"، وعليكم أن تنسوا أي خطة مالية اقتصادية حقيقية، وإنسوا المساعدات من الدول الصديقة، ومن دون هذه المساعدات لا يمكن أن ننهض بالوضع الاقتصادي.