أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان، أن "اللوائح المعتمدة والتي يتم الاستناد إليها في عملية توزيع المساعدات المالية في مختلف المناطق هي لوائح مفخخة وينقصها الكثير من التدقيق والتعديل، حيث أن عدداً كبيراً من المستفيدين منها لديهم مداخيل أخرى والكثير مِن مَن هم بحاجة ماسة إليها لا تصلهم وإسمهم غير مدرج في اللوائح وهذا أمرٌ معيب".
وسألت المديرية من يتحمّل مسؤولية ما يحصل؟ ومن يراقب عمليّة وضع الأسماء والتوزيع؟ في حين أن الوزارة المعنيّة، أي وزارة الشؤون الإجتماعية، أكدت في بيان لها "عدم تدخلها في عملية التوزيع وآلية الاستهداف، ونفت علاقتها باللوائح النهائية، مشيرة إلى أنها لم تقم بالتدقيق بها ولا الاشراف عليها، ولا بمواكبة عملية التوزيع".