أفادت معلومات بأن وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم تقدمت الى جانب النيابة العامة لدى محكمة التمييز في تاريخ 16-11-2020 وفق المادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، بطلب إجراء تعقبات حول تقارير تم بثها عبر محطة الـ LBCI تتعلق بقضايا فساد وهدر أموال تتناول مسؤولين حاليين وسابقين في الادارات الرسمية، لما من شأن هذه التقارير بما احتوته من معلومات ومعطيات في حال ثبوتها ان تدل على جرائم جزائية، وذلك بعد أن طالبت وزيرة العدل الاستحصال على التقارير من المحطة المذكورة.
وفي السياق نفسه، عُلمَ ان وزيرة العدل تقدّمت أيضاً في التاريخ نفسه من النيابة العامة التمييزية بطلب اجراء تعقبات وفق المادة 14 من قانون المحاكمات الجزائية بشأن مضمون التقرير الذي نشر في صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر في 13 تشرين تحت مقال بعنوان "بلدية بيروت احرقت 40 مليون دولار اميركي لعيونك" عُرضَ في التقرير معلومات ومعطيات من شأنها في حال ثبوتها ان تدل على جرائم جزائية.