اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التزام لبنان المعايير الدولية في ظل الاضطرابات في بعض الدول العربية وما يرافقها من عقوبات مالية تطاول دولا عربية ، مشددا على ان هذه الاضطرابات لن يكون لها اثر مهم على النمو الاقتصادي.
وطمأن سلامة الى عدم افلاس اي مصرف واللجوء الى قانون الدمج في حال مواجهة ازمة ما، مشيرا في الوقت نفسه الى انه لا يوجد اي مصرف غير سليم. وقال سلامة : كان مردود هذه السياسة ايجابيا حيث اصبح حجم الودائع في المصارف يمثل ثلاثة اضعاف الناتج المحلي ومكّنت لبنان من تمويل قطاعه العام والخاص.