رفض رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي قرار اقفال المؤسسات الزراعية التي تعنى ببيع المستلزمات الزراعية من ادوية واسمدة وبذور التي بدأت بالامس واستكملت اليوم، مطالبا اصحاب المؤسسات بعدم الالتزام بهذا القرار، داعيًا الى "اضراب ضد كل ما يتعرض له القطاع الزراعي" .
وناشد الترشيشي الرؤوساء الثلاثة ووزير الزراعة "بالوقوف الى جانب القطاع الزراعي ضد هذه الاجراءات التي تمارس وتتخذ ضد المزارعين ولا تخدم الزراعة ولا الصحة في آن معا، فعداد الكورونا لايزال يرتفع ونحن ارتضينا بالاقفال ولسنا من هواة التصعيد والعصيان ولكن لن نسكت عن خنقنا واعدامنا" .
واستغرب الترشيشي "كيف يصرح وزير الداخلية ويؤكد بانه سيخفف الاجراءات ونجد الامور تجري بالعكس، فيضعون العوائق ويفترون على القطاع الزراعي ويعرقلون عمل المزارعين في زرع الموسم الحالي قبل العواصف المناخية" .
وقال : "ياتي قرار اقفال المؤسسات الزراعية في وقت يعتبر ذروة الحاجة الى المستلزمات الزراعية عند المزارع في هذه الايام حيث نسابق الامطار للاسراع بزراعة الحبوب على انواعها وجني محاصيل الخضار والبطاطا وما تبقى من مواسم الصيف، فنفاجئ بقرار اقفال هذه المؤسسات الزراعية" .
واعتبر انه "كنا ننتظر اقرار الدعم للقطاع الزراعي فنجدهم يدعمون اصناف زراعية يمكن انتاجها في لبنان وكل اهتمامهم بدعم الاعلاف التي يمكن ان نزرعها في لبنان وبكلفة لا تصل الى عشرة بالمئة من الاموال التي تغدق على دعم الاستيراد" .
ورفض الترشيشي "اقفال أسواق الجملة الزراعية يوم الاحد واكثرية هذه الاسواق لا تقفل الاحد وعلى سبيل المثال فان اسواق صيدا وطرابلس تقفل يوم الجمعة وتعود وتقفل يوم الاحد وأسواق جملة الخضار تبقى مفتوحة لاستقبال المنتجات الزراعية ولكن منع التجول حرمنا نقل البضائع والسلع الزراعية مما يعيق تصريف الانتاج الزراعي".
ورفع الترشيشي الصوت عاليا ضد اجراءات الحكومة قائلا "انه من نكد الدهر على القطاع الزراعي هو هذه الحكومة التي لم نرى منها اي نور بل ما نجده منها هو محاربة القطاع الزراعي بل ما نعيشه هو وضع العقبات التي لايستطيع القطاع الزراعي تجاوزها بدءا من حجز اموال المزارعين في المصارف ورفض السماح للمزارعين التعامل بالشيكات وبيع انتاجنا" .
ولفت الترشيشي الى ان "هذه الحكومة تحارب ايضا بعض المؤسسات ومحاسبتها بسبب شرائها مادة المازوت ".