اعتبرت مفوضية العدل والتشريع في "الحزب التقدمي الإشتراكي" أن عملية فرار السجناء من سجن بعبدا، وهي الأكبر من نوعها، تعيد قضية السجون إلى الواجهة من جديد، وهذا ما يرتب تحديد المسؤوليات وضرورة محاسبة المعنيين من قبل القضاء بأسرع وقت.
وقالت في بيان: "إن واقع السجون ومعاناة المساجين شكلت قضية أساسية وقد رفعت مفوضية العدل والتشريع صوتها بشأنها وحذرت سابقا ومرارا من أن هذا الواقع سيؤدي إلى الفوضى ويزيد من انتشار المرض، خصوصا مع جائحة كورونا، وهي بذلك تشكل كارثة إنسانية على السجناء والقوى الأمنية والمجتمع على حد سواء، مما يستدعي اتخاذ خطوات سريعة وجريئة شكلت مطلبا متكررا للمجتمع اللبناني بأسره، وهي:
أولا: تسريع المحاكمات، وإخلاء سبيل من قضى محكوميته وان لم يدفع غرامته المالية.
ثانيا: إخلاء سبيل جميع المساجين غير المحكومين، والذين لم يصدر في حقهم أحكام مبرمة، وذلك ضمن آلية إلزامهم بمحل إقامة جبري مع منع سفرهم خارج الأراضي اللبنانية، علما أن هذه الاخلاءات مبررة قانونا كونها إخلاءات موقتة تبيحها الضرورة القاهرة.
ثالثا: وضع مطلب نقل إدارة السجون الى وزارة العدل على جدول أعمال السلطة السياسية والسعي لتحقيقه".
وأكدت المفوضية أنه من شأن هذه الخطوات مبدئيا التخفيف من تردي واقع السجون أكثر وانعكاسه على الجميع، لأن الحفاظ على حياة المواطنين من جهة والاستقرار العام من جهة ثانية، أولوية الأولويات التي يجب ان تكون متصدرة لكل قرار يتخذ من قبل السلطة في هذا الظرف.