تفخيخ عقد التدقيق الجنائي وصولا الى فسخه من قبل الشركة، يكشف السبب وراء تطيير الحكومة. وزارة المال ملزمة اليوم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء والاسراع في التعاقد مع الشركة البديلة. المجلس النيابي مطالب باقرار القوانين اللازمة. و الا ... فإن القيميين على هذا البلد اتخذوا قرارا بإعدامه — Fayssal Karame (@faysalkarame) November 21, 2020
تفخيخ عقد التدقيق الجنائي وصولا الى فسخه من قبل الشركة، يكشف السبب وراء تطيير الحكومة. وزارة المال ملزمة اليوم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء والاسراع في التعاقد مع الشركة البديلة. المجلس النيابي مطالب باقرار القوانين اللازمة. و الا ... فإن القيميين على هذا البلد اتخذوا قرارا بإعدامه