ردّ المكتب الاعلامي للوزير السابق للاتصلات محمد شقير على التقرير الذي بثته الـLBCI في نشرتها المسائية الثلاثاء الماضي والذي يستند في مضمونه الى دعوة قضائية جزائية قُدمت ضد الوزيرين السابقين جمال الجراح ومحمد شقير وآخرين. وأوضح المكتب الاعلامي الحقائق الآتية: أولاً: ان ردنا على تقرير الـLBCI نابع من حرصنا ومحبتنا لهذه المؤسسة الاعلامية العريقة وإيماننا بدورها ورسالتها الوطنية. ثانياً: ان الأرقام الواردة في التقرير خصوصاً ما يتعلق بعملية شراء مبنى تاتش هي خطأ مئة في المئة. فالتقرير اعتبر ان كلفة شراء المبنى بلغ حوالي 100 مليون دولار، فيما الصحيح والذي توثقه مستندات عقد شراء مبنى تاتش هو حوالي 73 مليون دولار، موزعة بين: نحو 68 مليون دولار ثمن المبنى، و5 ملايين دولار فوائد على المبالغ المتبقية من ثمن المبنى، لأن المبالغ مقسطة على أربع سنوات. ثالثاً: ان المستندات التي كنا قد نشرناها مراراً تظهر بشكل لا لبس فيه، ان المبالغ المسددة كبدل ايجار المبنى عن العام 2018 هي حوالي 5 ملايين دولار، قد تم حسمها واعتبارها دفعة من ثمن المبنى. رابعاً: ان التقرير تحدث عن ان كلفة استكمال المبنى وتجهيزه الذي حصل عند استئجاره في العام 2018 بلغ 22،6 مليون دولار. وهذا صحيح، لكن الخطأ الكبير هو إعادة احتساب هذا المبلغ مرة ثانية وجمعه مع ثمن شراء المبنى. لأنه أيضاً لا يمكن وبأي شكل من الاشكال احتساب كلفة عمل واحد مرتين. خامساً: إنطلاقاً من إيماننا بمهنية محطة الـlbc كنا نتمنى ان يصار الى استيضاح هذه النقاط من الوزير شقير قبل تبني كلام الدعوة المقدمة في هذا الموضوع، وإطلاق الأحكام على الوزير شقير قبل أن يبدأ القضاء المختص بالتحقيق في القضية. سادساً: كما كنا سنبقى أصدقاء ومحبين لهذه المحطة الرائدة التي تعاونا معها على مدى سنوات طويلة في متابعة قضايا اقتصادية ووطنية، ونحن على استعداد دائم للإجابة على كل أسئلتها وتقديم كل المعلومات المتوفرة لدينا.