حمادة والموسوي تقدما باقتراح لانشاء مؤسسة مياه بعلبك الهرمل: لتعزيز اللامركزية الادارية

أعلن عضوا كتلة "الوفاء للمقاومة" ايهاب حمادة وابراهيم الموسوي، في مؤتمر صحافي عقداه في مجلس النواب، التقدم باقتراح قانون لانشاء مؤسسة مياه بعلبك - الهرمل.

وأوضح حمادة "أننا تقدمنا في كتلة "الوفاء للمقاومة" اليوم باقتراح قانون لتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000، والذي هو قانون تنظيم قطاع المياه. هذه المادة كانت قد عدلت بموجب القانون رقم 377 تاريخ 14/12/2001، هذا التعديل يرمي الى انشاء مؤسسة مياه عامة استثمارية في محافظة بعلبك الهرمل".

وأشار الى "ان مؤسسة المياه الموجودة هي مؤسسة مياه البقاع التي تشغل حيزا جغرافيا يمتد على مساحة 42 في المئة من مساحة لبنان الاجمالية، وبالتالي يبدأ هذا النطاق الجغرافي بقرية عين التينة في البقاع الغربي اي عمليا على الحدود مع فلسطين وينتهي بجزء من بلدية الروينة في الهرمل على حدود محافظة عكار ومحافظة الشمال، وبالتالي هذه المساحة 42 في المئة بحسب مقدرات المؤسسة وعديدها ومقوماتها، هذه المساحة الجغرافية لا يمكن لهذه المؤسسة ان تقوم بمهامها على مستوى تقديم الخدمة الى اللبنانيين الممتدين على مساحات جغرافية شاسعة. لذا فالعجز القائم الان، اذا اردنا ان نجد له مبررا، فمن أهم المبررات التي نحن نسمعها من المعنيين انه امتداد جغرافي واسع، أي هناك تقصير في تقديم خدمة مياه الشفة وجزء من الري للمواطنين اللبنانيين".

وقال: "انتم تعلمون ان محافظة بعلبك الهرمل التي انشئت عام 2003 تشكل الآن حوالى 30 في المئة من مساحة البقاع عموما، عمليا نحن نتحدث عن مساحة جغرافية معتد بها في محافظة بعلبك - الهرمل، اي في حدود 62 في المئة، اي تأتي بحدود 27 في المئة من مساحة لبنان ايضا. هذا تعزيز لمبدأ اللامركزية الادارية المنصوص عليها في مقدمة الدستور بعد الطائف".

وأعلن انه "من خلال تشخيص مواطن الضعف والثغرات على مستوى امكانية تقديم الخدمات للمواطنين اللبنانيين من المؤسسة، ذهبنا الى اقتراح قانون انشاء مؤسسة مياه بعلبك - الهرمل، مؤسسة استثمارية يكون لها كيانها وعديدها على مستوى المقومات المالية وعلى مستوى الادارة وسهولة الادارة، اذا قسمنا النطاق الجغرافي. وهذا الاقتراح مؤلف من ثلاث مواد، الاولى هي التعديل بحيث يسمح بانشاء مؤسسة عامة استثمارية، والثانية تتحدث عن تعديل في الخريطة الجغرافية والنطاق الجغرافي وتحديد النطاق الجغرافي لهذه المؤسسة، المادة الثالثة هي نشر القانون. وبالتالي نكون قد وضعنا القطار على سكة سليمة لجهة تعزيز اللامركزية الادارية ولجهة تقديم الخدمات للبنانيين كافة في ظل ما نعانيه على هذا المستوى في بعلبك الهرمل".

من جهته، أكد الموسوي "أننا وضعنا نصب أعيننا مجموعة من اقتراحات القوانين، ومن الاولويات التي تتعلق بانماء المنطقة. نحن جادون في متابعة هذا الامر وقد لا تبصر بعض الامور النور في وقت سريع، لكننا نريد ان نضع اللبنة الاساسية التي سوف تمكننا لاحقا من خدمة اهلنا في منطقة البقاع ومنطقة بعلبك الهرمل، وبالتالي في كل لبنان. عندما يكون هناك انماء متوازن وأمن انمائي وأمن اجتماعي فهذا يولد الاستقرار ويساعد على تقديم الخدمات في منطقة عانت من الحرمان والاهمال الكثير".

ورأى أن "المشكلة في منطقة بعلبك الهرمل ان حجم الاهمال المزمن لا يفسح في المجال امام رؤية اي انجازات حقيقية في وقت سريع، لان المنطقة بحاجة الى بنى تحتية والى الكثير. وتمكن اخواننا في كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير وتكتل بعلبك الهرمل ان يقدموا انجازات سابقة، ولكن ما نحتاجه هو اكبر بكثير وسوف نسعى جاهدين في هذا الاتجاه، وهذا وعد وعهد لاهلنا. هناك جملة اقتراحات قوانين اخرى سوف نقدمها تباعا الى مجلس النواب لمتابعتها ضمن الادارات والمصالح المعنية".

وردا على سؤال يتعلق "بالدولار الطالبي" ومراسيمه التطبيقية، قال حمادة: "اليوم ناقشت مع سليم عون موضوع الرسالة التي صدرت عن مجلس الوزراء الى وزير المالية ومنها الى حاكم مصرف لبنان تقول، انه بناء على التعميم الذي صدر أخيرا، فانه بانتظار صدور مراسيم تطبيقية لقانون الدولار الطالبي تم وضع التعميم الذي له علاقة بالصرافين. فردوا عليه بالتالي، انه بغض النظر عن النقاش في القانون حول وجوب صدور مراسيم تطبيقية له، وكأن مجلس الوزراء يقول ان هذا القانون لا يحتاج الى مراسيم تطبيقية. ومع هذا كله، نحن نقول، تفضل يا حاكم مصرف لبنان بمراسيم تطبيقه وترسلها لنا. ماذا تريد لنضع لك هذه المراسيم، وهذا عمليا وضع الكرة في ملعب الحاكم والمصارف وسحب الذرائع التي نعتبرها ذرائع مرتبطة بأمور اخرى على المستوى السياسي او غير ذلك، لكن تنسجم مع اداء المصارف عموما في السطو على اموال المودعين".

وأمل "ان تغلق هذه الابواب والحجج والمبررات لنصل الى نتيجة، خصوصا واننا في سباق مع الوقت والامور بدأت تفلت الامور من أيدي طلابنا، وبدأ مستقبلهم يطير من امامهم الى اماكن مجهولة. للاسف بعض الدول كما اخبرني الزميل سليم عون مثل فرنسا وبلجيكا يشعرون مع اللبنانيين، فيما المنظومة المالية لا تشعر مع ابنائنا، وهذا مؤسف. التاريخ سيحاسب والقانون سيحاسب والقضاء سيحاسب واللبنانيون سيحاسبون".

 

نص الاقتراح
وفي ما يلي نص الاقتراح:

"اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 222 ( قانون تنظيم قطاع المياه ) المعدلة بموجب القانون رقم 733 )، فتنشأ بموجب هذا التعديل مؤسسة مياه عامة استثمارية في محافظة بعلبك الهرمل.

المادة الأولى: تعدل المادة الثالثة من قانون المياه رقم القانون رقم 222 ( قانون تنظيم قطاع المياه ) المعدلة بموجب القانون رقم 733، لتصبح على الشكل التالي :
المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والصرف الصحي: تنشأ المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والصرف الصحي المبينة اسماؤها ومراكزها كما يلي: - مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومركزها مدينة بيروت. - مؤسسة مياه لبنان الشمالي ومركزها مدينة طرابلس. - مؤسسة مياه البقاع ومركزها مدينة زحلة.
ــ مؤسسة مياه بعلبك الهرمل ومركزها مدينة بعلبك.
- مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ومركزها مدينة صيدا. تتمتع المؤسسات المذكورة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ويحدد نطاق استثمارها وفقا للخريطة المرفقة بهذا القانون.

المادة الثانية: يعدل النطاق الجغرافي لمؤسسة مياه البقاع، بحيث يفصل عنها النطاق الجغرافي لمحافظة بعلبك الهرمل وفق الخريطة المرفقة مع هذا القانون.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

*الاسباب الموجبة
وفي ما يلي الاسباب الموجبة:

"لما كانت مساحة البقاع تبلغ 1122 كم2، أي 124 ألف هكتار، ما يعادل 12% من مساحة لبنان الإجمالية، البالغة ( 22152 كم2) (نحو مليون هكتار)، وتمتد بطول يقارب 182 كم، وعرض ما بين 12 إلى 02 كم.
ولما كانت مساحة بعلبك الهرمل تبلغ ( 2425 كم2) أي ما يشكل حوالي 22% من مساحة البقاع و %23 من المساحة الإجمالية للبنان.

وبعد أن أصبحت بعلبك الهرمل محافظة لبنانية بموجب المرسوم 222، ولما كانت مؤسسة مياه البقاع تشمل بنطاقها محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، ولما كان ذلك يثقل عليها مهمة المتابعة وإنجاز الخدمات للمواطنين في كلا المحافظتين، ولا يمكنها من استيفاء المستحقات، بسبب العديد وحجم المهام على مساحة جغرافية واسعة، ما أثر سلبا على حياة المواطنين وتأمين حقهم في مياه الشفة والري،

وحيث أن منطقة بعلبك ـ الهرمل، لمساحتها الواسعة ولكثافة سكانها ولوفرة بلداتها وقراها ولبعدها عن مركز محافظة البقاع، وحيث أنه لا بد، من تسهيل عمل المواطنين والتخفيف من حرمانهم ومعاناتهم، وحيث أن وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف أكدت الحاجة الملحة إلى اعتماد اللامركزية الإدارية كوسيلة أولى للتخفيف عن كاهل المواطنين من مغبة ما يقاسونه من متاعب ويتحملونه من خسائر بسبب بعدهم عن مراكز القرار.

ولما كانت بعلبك الهرمل قد أصبحت محافظة بموجب القانون رقم 200، فإننا نتقدم من مجلسكم الكريم باقتراح هذا القانون الرامي إلى إنشاء مؤسسة مياه بعلبك - الهرمل".