بعد المهزلة في عقد #التدقيق_الجنائي مع شركة Alvarez &Marsal، وكي لا تتكرر الأخطاء نفسها، أقترح: (1/5) — Camille Abousleiman (@camilleasleiman) November 30, 2020
بعد المهزلة في عقد #التدقيق_الجنائي مع شركة Alvarez &Marsal، وكي لا تتكرر الأخطاء نفسها، أقترح: (1/5)
1-أن يكون المصرف المركزي فريقا في أي عقد جديد أو أن يتعهد بتطبيق الموجبات التي تقع على عاتقه، فلا تتعهد وزارة المال بإجبار فريق ثالث هو المصرف المركزي بإعطاء معلومات كما هو الوضع في العقد الحالي حتى لو تتمتع وزارة المال بالسلطة الادارية اللازمة (2/5)#مصرف_لبنان #التدقيق_الجنائي — Camille Abousleiman (@camilleasleiman) November 30, 2020
1-أن يكون المصرف المركزي فريقا في أي عقد جديد أو أن يتعهد بتطبيق الموجبات التي تقع على عاتقه، فلا تتعهد وزارة المال بإجبار فريق ثالث هو المصرف المركزي بإعطاء معلومات كما هو الوضع في العقد الحالي حتى لو تتمتع وزارة المال بالسلطة الادارية اللازمة (2/5)#مصرف_لبنان #التدقيق_الجنائي
2-عدم إشتراط اعطاء المعلومات "وفق ما هو متاح في القانون اللبناني"، والمفروض أن تتنازل وزارة المال عن #السرية_المصرفية إن سلمنا جدلاً أن هذه السرية تنطبق على حسابات الدولة رغم أنني لا أشاطر هذا الرأي.( 3/5) — Camille Abousleiman (@camilleasleiman) November 30, 2020
2-عدم إشتراط اعطاء المعلومات "وفق ما هو متاح في القانون اللبناني"، والمفروض أن تتنازل وزارة المال عن #السرية_المصرفية إن سلمنا جدلاً أن هذه السرية تنطبق على حسابات الدولة رغم أنني لا أشاطر هذا الرأي.( 3/5)
3-أن يتعهد المصرف المركزي السعي مع عملائه الى التنازل عن أي سرية مصرفية متى تطلب التدقيق ذلك. 4-أن يكون التقرير الصادر عن التدقيق علنياً مع بعض الاستثناءات متى وجدت ضرورة قصوى كما هو الحال في أكثرية البلدان. (4/5)#مصرف_لبنان #التدقيق_الجنائي — Camille Abousleiman (@camilleasleiman) November 30, 2020
3-أن يتعهد المصرف المركزي السعي مع عملائه الى التنازل عن أي سرية مصرفية متى تطلب التدقيق ذلك. 4-أن يكون التقرير الصادر عن التدقيق علنياً مع بعض الاستثناءات متى وجدت ضرورة قصوى كما هو الحال في أكثرية البلدان. (4/5)#مصرف_لبنان #التدقيق_الجنائي
5-وضع جدول زمني لإخضاع الوزارات والمؤسسات العامة الأساسية التي شهدت صرفاً كبيراً للاموال للتدقيق أيضاً. إن التعاطي مع عقد التدقيق بالطريقة التي تمت سابقاً لن يعدو سوى حفلة مزايدات لا جدوى منها فيما الضرر على الشعب اللبناني يتواصل. (5/5)#التدقيق_الجنائي #مصرف_لبنان — Camille Abousleiman (@camilleasleiman) November 30, 2020
5-وضع جدول زمني لإخضاع الوزارات والمؤسسات العامة الأساسية التي شهدت صرفاً كبيراً للاموال للتدقيق أيضاً. إن التعاطي مع عقد التدقيق بالطريقة التي تمت سابقاً لن يعدو سوى حفلة مزايدات لا جدوى منها فيما الضرر على الشعب اللبناني يتواصل. (5/5)#التدقيق_الجنائي #مصرف_لبنان