المشرفية في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: لتعبئة دولية لدعم الانروا وتطبيق القرارات الدولية

دعا وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال رمزي المشرفية خلال تمثليه رئيس الحكومة حسان دياب في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني إلى ضرورة التكاتف من أجل تعبئة دولية وإقليمية داعمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا كما تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بما يعزز مقومات صمودهم ويحفظ كرامتهم حتى العودة إنطلاقا من "وثيقة الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان"، موجها التحية إلى الشعب الفلسطيني.

واعتبر في الحفل الذي أُقيم افتراضياً أن هذا التضامن يمتزج باستنكار الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني الذي روع وهجر من ارضه منذ العام 1948 ، وهذه الذكرى هي ذكرى تحّل في ظلّ تلاشي حلم الفلسطينيين بإقامة دولتهم، حتى لو كانت غير متصلة الأطراف، ووسط انتشار المستوطنات كالسرطان في جسد أرض فلسطين التاريخية، التي لم يتبق منها سوى 15% ومع إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأنّ المستوطنات حظيت بشرعية أميركية وباتت جزءاً من إسرائيل ومع الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل في العام 2017 .

ونبه المشرفية من صفقة القرن بالنظر إلى ما تتضمّنه من بنود لتصفية القضية الفلسطينية بما فيها قضية اللاجئين، وامكانية توطينهم في الدول المضيفة لأنه من حق اللاجئين الفلسطينيين التصرّف بالعودة إلى وطنهم، وإقامة دولتهم، وعاصمتها القدس.

وقال: "بدل الحديث عن وقف دعم "الانروا" الاجدر على المجتمع الدولي تحويل خدماتها من الإغاثي - الانساني  إلى التمكيني –والتنموي"، لافتا إلى أنّه في الأمس القريب، دقّ المفوض العام للاونروا فيليب لازاريني، ناقوس الخطر، إذ تعجز عن تغطية نفقاتها لنهاية العام، مع اقتراب الوضع الصحي في غزة من الانهيار في ظلّ ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا، ووسط تدهور اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بشكل دراماتيكي في ظلّ الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة، وتداعيات كوفيد-19 ونسفها مقومات صمودهم.

وتخوف من أن ينسحب ما يعاني منه الفلسطينيون على السوريين، فالعودة اذا ما رُبطت بالحل السياسي تحمل في طياتها مخاطر من شأنها شطب حقهم بالعودة وابقائهم في بلدان الشتات، مؤكدا على أنّ القضية الفلسطينية هي قضية حق ستنتصر، ومسار عدل سيتحقق، مهما أوغل المعتدون في محاولة الالتفاف على شرعيتها ومشروعيتها.

وذكّر وزير الشؤون الاجتماعية بأنّ لبنان كان ولا يزال يناشد الأسرة الدولية من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن وسائر المنظمات الدولية لإقرار حق الفلسطينيين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين بالاستناد إلى القرارات الدولية ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 194 والالتزام بمبادرة السلام العربية 2002.