اعلن وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال رمزي المشرفية "أنّ تشابك الازمات الاقتصادية- المالية والاجتماعية في لبنان عقّد الامور على المرأة اللبنانية والسورية على حد سواء، فمع فرض إجراءات الإغلاق للحد من جائحة كوفيد-19، أظهرت التقارير زيادة مقلقة في أشكال مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي وخصوصاً في ما يعني النساء والفتيات، وجاء انفجار بيروت في 4 آب 2020، ليفاقم الأزمة وليظهر أنّ خطر تعرّض النساء والفتيات للعنف قد زاد، في ظلّ وصول محدود إلى الخدمات والحاجات الأساسية، مثل الخدمات الصحيّة والغذاء".
وكشف خلال إطلاق التقرير الاقليمي "جندرة الاستجابة للأزمة في لبنان والاردن والعراق"، والذي تنفذّه المبادرة النسوية الاورومتوسطية بتمويل من الصندوق الائتماني الاقليمي للاتحاد الاوروبي للأزمة السورية –مدد، عن عمل وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال خطة لبنان للاستجابة التي يتم العمل على تمديدها الى العام 2021، على مستويين في مجال الحماية، الاول يتعلق بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعيGender Based Violence (SGBV) Sexual والثاني يهدف إلى الحد من الاستغلال والاعتداء الجنسيين Protection from sexual exploitation and sexual abuse.
واضاف: "لقد طلبت الى وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي التعاون مع المراكز التابعة لقوى الامن الداخلي، وضرورة مؤازرتنا لخلق الرادع القانوني وانفاذ القانون في حماية نسائنا وفتياتنا من لبنانيين ونازحين ولاجئين وعمّال أجانب".
واشار إلى انّه في "إطار الحد من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، أنّ عمل الوزارة التعاون مع اليونسيف في مراكز العزل للمصابين بفيروس كورونا، لم يقتصر على تلقي الشكاوى والتبليغ عنها بل احالتها الى الجهات المعنية للمعالجة".