أكد اللقاء التشاوري على ضرورة الاسراع في إطلاق عملية التدقيق الجنائي المالي خصوصاً بعد القرار الصادر عن المجلس النيابي عقب جلسته الأخيرة ونزع كل الذرائع والألغام التي حالت دون استكمال شركة ألڤاريز ومارسال لمهمتها.
وحثّ اللقاء حكومة تصريف الأعمال على المبادرة إلى الإسراع في إجراء عقد جديد مع شركة بديلة، مجددا موقفه من سلوك حاكم مصرف لبنان، لافتاً نظر الحاكم بأنّ البنك المركزي غير مخوّل وغير معني بمناقشة الشأن القانوني فيما يتعلق بتسليمه المعلومات المطلوبة للشركة المكلفة بعملية التدقيق، بل يجب عليه التقييد بتعليمات مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
من جهة أخرى، رأى اللقاء التشاوري أنّ "مسارات تأليف الحكومة العتيدة تؤكد لكل المتابعين والعارفين بأنّ هذه الحكومة لن تبصر النور في الأفق المنظور وهو ما صارحنا به اللبنانيين قبل أسابيع، إذ بات من الواضح بأنً الأطراف الداخلية المعنية بعملية التأليف، ليست متحمسة لإنجاز التأليف في المدى المنظور، ويبدو أن التدخلات الدولية في هذا الشأن قد حسمت تأجيل البتّ بأمر التأليف حتى يؤمن الخارج مصالحه، وهو ما يدعونا إلى مطالبة الحكومة المستقيلة إلى اعتماد الهوامش الأوسع الممكنة قانونياً ودستورياً لتصريف الأعمال في مواجهة الأزمات والتحديات التي يعيشها البلد والتي لا تحتمل الانتظار والتأجيل".