الاتحاد الاوروبي يستعجل تأليف حكومة مهمة ويدعو لبنان الى تنفيذ التزاماته... ماذا قال عن المساعدات؟

وزعت بعثة الاتحاد الاوروبي في بيروت بيانا لمجلس الاتحاد الاوروبي لاحظ فيه "بقلق متزايد أن الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخطيرة التي ترسخت في لبنان قد استمرت في التفاقم خلال الأشهر الأخيرة. والشعب اللبناني هو أول من يعاني المصاعب المتزايدة التي تواجهها البلاد". وقد دعا الاتحاد الأوروبي، بحسب البيان، "القيادة السياسية في لبنان إلى الإصغاء إلى الناس وهم يعبرون بوضوح عن طموحاتهم ومخاوفهم، وأن تأخذ مطالبهم على محمل الجد وتأخذ في اعتبارها رأيهم، وأن تنفذ الإصلاحات من دون المزيد من التأخير".

وأشار البيان الى أنه "إلى جانب جائحة كوفيد-19، أدى التفجير الذي وقع في 4 آب 2020 في مرفأ بيروت إلى تفاقم التحديات المتعددة التي كان يواجهها لبنان" لافتاً الى أن "الاتحاد الأوروبي يقدم خالص تعازيه الى أسر الضحايا الكثر والمصابين في هذا التفجير المأسوي، ويحض السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزامها بإجراء تحقيق غير منحاز ونزيه وشفاف ومستقل من دون مزيد من التأخير."

ورحب الاتحاد الأوروبي بـ"مبادرة المجتمع الدولي السريعة والملحوظة لدعم الشعب اللبناني في أعقاب تفجير 4 آب" مؤكداً أنه دوله الأعضاء قدموا بسرعة الجزء الأكبر من المساعدات في هذا الصدد، وأجرى بالاشتراك مع البنك الدولي والأمم المتحدة تقويما سريعا للأضرار والحاجات".

وأكد انه "يقف إلى جانب الشعب اللبناني، وسيستمر في تقديم الدعم لتحقيق التعافي الذي يتركز على الشعب".

ورحب ايضا الاتحاد بـ"مؤتمر دعم الشعب اللبناني الذي نظمته الأمم المتحدة وفرنسا في 2 كانون الأول، بمشاركة واسعة من المجتمع المدني والمؤسسات"، ودعا إلى تحقيق أقصى قدر من الكفاية والشفافية في إيصال المساعدة الدولية وتوفير المساعدة الإنسانية بطريقة مبدئية". وأعرب عن "دعمه لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار من أجل "إعادة إعمار لبنان أفضل"، مسترشدا بمبادئ الشفافية، والشمولية، والمساءلة".

واعتبر الاتحاد أنه "لا بد أن يمهد هذا الدعم الطريق لتحقيق تعاف مستدام على نطاق أوسع. ففي سياق أشمل من التعافي الذي يتركز على الشعب، ستبقى المساعدات الملحوظة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار لبنان ديموقراطي وشفاف وشامل ومزدهر وقفا على التقدم الملموس في الإصلاحات الضرورية".

وأكد الاتحاد الاوروبي "الحاجة الملحة إلى قيام السلطات اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات من أجل إعادة بناء ثقة المجتمع الدولي وتهيئة الظروف التي ستجذب الدعم من المستثمرين".

ودعا السلطات اللبنانية إلى "تنفيذ التزاماتها السابقة، بما في ذلك تلك التي تم التعهد بها في إطار مؤتمر "سيدر" - 2018، والتي تحظى بدعم مجموعة الدعم الدولية للبنان وأعضاء المجتمع الدولي الآخرين". ودعاها ايضا إلى "التعجيل في تنفيذ الإصلاحات القائمة على الاتفاقات التي توصل إليها القادة السياسيون في لبنان بعد تفجير 4 آب 2020 لحل الخلافات السياسية دعما للإصلاحات".

وقال: "يستتبع ذلك خصوصا إجراء إصلاحات مجدية وعميقة اقتصادية وعلى صعيد الحوكمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحسين تقديم الخدمات العامة، ومعالجة مستويات الفقر المتزايدة، والحد من أوجه عدم المساواة، وجعل التمويل العام مستداما، واستعادة صدقية القطاع المالي، وضمان استقلال القضاء، وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ومكافحة الفساد وتلبية التطلعات المشروعة التي يعبر عنها الشعب اللبناني سلميا. وإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الإصلاحات، ولكن لا بد للبنان أن يتولى بنفسه عملية الإصلاح.

واعتبر أنه "لا بد من استئناف المحادثات الفاعلة مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت" مشددا على أنه "ينبغي على وجه السرعة تنفيذ أولويات السياسة الرئيسية، مثل اعتماد قانون خاص بمراقبة رأس المال "كابيتال كونترول"، وإجراء تدقيق جنائي سريع وشامل لمصرف لبنان، واتخاذ تدابير لضمان استقرار القطاع المصرفي بشكل طارئ."

ولفت الاتحاد الاوروبي، دائماً بحسب البيان أنه "يتعين على لبنان أن يأخذ زمام المبادرة في ترتيب أولويات تدابير الحوكمة الرئيسية، بما في ذلك التنظيم الموثوق به لقطاع الكهرباء، وإنشاء هيئة لمنع الفساد، ووضع نظام ملائم للمشتريات العامة، وغير ذلك من التدابير التي تكفل إدخال تغييرات ملموسة وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين للشعب اللبناني".

وأشار الى أنه "ينبغي أن تكون عملية الاصلاح شاملة وأن تشرك النساء والشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص لاستعادة ثقة الشعب وأن تضمن احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية".

وأعلن الاتحاد الأوروبي انه "يقدم دعما كبيرا الى أكثر المجتمعات ضعفا في لبنان، بما في ذلك دعم شبكات الأمان الاجتماعي، أثناء هذا الوقت من الأزمة، وانه يدعو لبنان إلى ضمان استدامة هذه الجهود الاستثنائية وحماية حقوق الإنسان، وتاليا تعزيز النظم الوطنية لتلبية الحاجات الأساسية للسكان".

وواصل الاتحاد "حض حكومة تصريف الأعمال الحالية على العمل بسرعة وبحسم ضمن حدودها الدستورية، ولكن من غير الممكن تنفيذ البرنامج الذي يحظى بالدعم المطلق من مجلس النواب والذي يتضمن التزامات الإصلاح الدقيقة والتي تتمتع بالصدقية والمحددة زمنيا، والتي تعالج الصعوبات التي يواجهها لبنان بالكامل إلا من خلال حكومة قادرة على العمل". ودعا "جميع أصحاب المصلحة والقوى السياسية اللبنانية إلى دعم التأليف العاجل لحكومة مهمة تتمتع بالصدقية وخاضعة للمساءلة في لبنان قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة. ويؤكد الاتحاد "أيضا ضرورة ضمان مشاركة النساء والشباب مشاركة مجدية وفاعلة في كل هذه العمليات".

وأكد ايضا "ضرورة تعزيز المجتمع المدني اللبناني وإشراكه بالكامل في جميع عمليات صنع القرار ذات الصلة" مشددا على "أهمية القطاع الخاص في إعادة إعمار لبنان".

وأثنى على "الجهود الدؤوبة والجبارة التي يبذلها لبنان والشعب اللبناني لاستضافة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى حين توافر ظروف عودتهم الآمنة والطوعية والكريمة بما يراعي معايير القانون الدولي السارية ومبدأ عدم الإعادة القسرية، وفقا للخلاصات السابقة للمجلس ولما ذكره الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في 10 تشرين الثاني 2020".

وأعلن الاتحاد انه "يفي بالكامل، بما في ذلك من خلال الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية، بالتعهدات التي قطعها في مؤتمرات بروكسيل بشأن "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، بما في ذلك دورته الرابعة التي عقدت في 30 حزيران 2020".

وأثنى أيضا على "الدعم الذي يقدمه لبنان الى اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك أولئك الذين فروا من سوريا".

في إطار آخر، رحب "ببدء المناقشات بين لبنان وإسرائيل في شأن ترسيم حدودهما البحرية التي تسهلها الولايات المتحدة ويستضيفها مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان في مقر "اليونيفيل"، مشجعاً "الطرفين على إزالة العقبات وإحراز تقدم سريع في هذا الصدد مع مراعاة الانعكاسات الإيجابية التي ستترتب على نجاح الطرفين وعلى السلام والاستقرار في المنطقة".

وأكد الاتحاد "من جديد التزامه وحدة لبنان وسيادته واستقراره واستقلاله وسلامة أراضيه". وأكد ايضا "أهمية التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية كلها، بما يتفق مع "إعلان بعبدا".

وشدد على "أهمية التزام لبنان المستمر بالتنفيذ الكامل لالتزاماته الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1559 و1680 و1701 و1757".

وأثنى على "دور القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل في صون السلام والاستقرار في جنوب لبنان" مؤكداً على "أهمية تعزيز القدرات التشغيلية للقوات المسلحة اللبنانية، وغيرها من مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية، بصفتها الجهة الوحيدة التي توفر الاستقرار والنظام والأمن في البلاد، مع التزام القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان".

ولفت الاتحاد الأوروبي الى مواصلته "دعم عمل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش".