الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية ترد على مقدّمة نشرة أخبار الـLBCI

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي :

 

"ما جاء في مقدمة أخبار الـ "ال بي سي اي" وفي سياق نشرتها مساء الأربعاء 9 كانون الأول الجاري، وخصوصاً حول الفساد، ينطبق عليه القول المأثور: "الفاجرة تحاضر بالطهارة والعفّة". فآخر من يحق له تناول القوات اللبنانية بالتجريح والسوء هو ذاك "الابن الضال" الذي لم يكتفِ بإساءة الأمانة في ما ائتُمن عليه، بل بلغت به الوقاحة حدّ تنصيب نفسه مرشداً إعلامياً أعلى للجمهورية اللبنانية، يُحلل ويُحرّم على هواه، ويمنح شهادات حسن سلوك وأخلاق وأمانة ونزاهة وشرف لمن يدفع له اكثر، ويُسخر المنبر الذي استولى عليه إلى حين بقلّة الضمير والمصداقية وكثرة الوساطات والتدخلات السياسية، من اجل الطعن في مصداقية وأخلاقية وشرف ونزاهة الحزب الذي يعرف جيداً جداً قصّته مع موضوع الأمانة والنزاهة والأخلاق عن ظهر قلب، 

وعليه، يهم الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية توضيح الآتي:

أولاً: جاء في مقدمة أخبار  الـ"ال بي سي اي": قضاؤنا مسيس، وقضاتنا يعينون بإشارة سياسية من هذا الفريق أو ذاك.  قضاء، مع وقف التنفيذ، لا يجرؤ على فتح ملف فساد واحد، إلا إذا أخذ "الضوء الأخضر من الطرف المحسوب عليه. واذا فتح الملف. نيمه في جوارير العدل و"فهمكم كفاية". 
هذا الكلام صحيح جدا، وينطبق اكثر ما ينطبق على القضية القضائية المتعلقة باستعادة هذه المحطة التي يعرف القاصي والداني بأنها ملك للقوات اللبنانية منذ نشأتها، والتحقيقات كلها كشفت كم إن رئيس مجلس إدارتها امتهن الكذب والتلفيق بادّعائه إن عملية بيع وشراء قد تمت. وعلى الرغم من ذلك كلّه امتنع القضاء عن إنصاف القوات بسبب التدخلات السياسية الفاضحة التي استجداها المذكور على عمل القضاء بغية تنييم الملف أو حرفه عن مساره الصحيح، لعلمه اليقين ان قضيته من حيث القانون والقضاء والحقيقة والرأي العام خاسرةٌ من النواحي والوقائع والاتجاهات كلها.

ثانياً: لقد أسقطت نشرة أخبار الـ ال بي سي اي عن سابق تصوّر وتصميم الشق السياسي كله من اتفاق معراب وخصوصاً ورقة النقاط العشر التي تُعنى بقيام الدولة السيدة القوية القادرة، وذلك بالتركيز فقط على الشق المتعلق بالمشاركة في السلطة، ولكن غاب عن بال المحطة المذكورة ان تطبيق الشق السياسي كما هو منصوص عليه في الاتفاق، كان ليجعل الجوانب الأخرى كلها من الاتفاق لزوم ما لا يلزم بالنظر الى ان قيام الدولة القوية العادلة يُلغي بالأساس منظومة المشاركة كلها من جذورها، وهو ما كان يُحقق للقوات طموحاتها الوطنية والاستراتيجية. والحق يُقال، ان الشق المتعلق بالمشاركة في السلطة والذي شدّدت القوات في الوقت ذاته على ضرورة تلبيته معايير الكفاءة والنزاهة والآلية التي كان مفترض ان تضعها الحكومة، لم يكن في الحقيقة سوى صمام امانٍ وطني سيادي يؤمن التوازن داخل السلطة السياسية، والدليل على ذلك ان القوات لم تتورع في التخلي عن المناصب والمواقع السياسية كلها عندما تطلبت القضية الوطنية الكبرى ذلك.


ثالثاً: لقد سها عن بال المحطة المذكورة ان الطرفين الموقعين على اتفاق معراب كانا يُشكّلان في ذلك الحين 86% من الرأي العام المسيحي بشهادة استطلاعات الرأي. وبالتالي، ومن حيث المبدأ، ان أي حديث عن اختصار المواقع المسيحية في السلطة بالتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، يُعبر في الواقع عن جزءٍ كبير من الحقيقة، إضافة إلى ذلك كان واضحا في الاتفاق ان القوات والتيار الوطني الحر يحسبان حسابا لحلفائهم الآخرين.

رابعاً: إن الإخلال باتفاق معراب هو ما ساهم بإيصال الأوضاع الى ما وصلت اليه لاحقاً، وليس التوقيع عليه بالأساس، وبالتالي فلو تمتّعت المحطة المذكورة بالحد الأدنى من الموضوعية والحرص على مصالح اللبنانيين، لما حاولت التعميم دسّ السم في الدسم عبر التصويب على اتفاق معراب بحد ذاته وهو الذي كان مطلباً مسيحياً ولبنانيا وشعبياً عارماً، فيما الحقيقة هي ان تطبيق اتفاق معراب، بشقيه السياسي وغير السياسي، وبالشكل المنصوص عليه في بنود الاتفاق، كان ليُجنّب الدولة اللبنانية والشعب اللبناني الكثير الكثير.


خامساً: ان شعار "كلن يعني كلن" الذي ترفعه المحطة المذكورة ينطبق أولاً على الإعلام المأجور الذي يبدّل توجهاته بحسب اتجاه الريح لمن يدفع أكثر، والـ "ال بي سي اي" في طليعة هذا الإعلام في الوقت الحاضر، وليس على القوات التي يشهد لها أخصامها قبل الأصدقاء على نزاهتها وأمانتها ونظافة كفها وصفاء بصيرتها. وإذا كانت المحطة هذه تمتلك المعطيات المتعلقة بالفساد كلها مثلما تدعّي، فلماذا نامت عليها قبلاً؟
وما الذي دفعها لأن تفرج عن معلوماتها بسحر ساحر. والجواب على ذلك بسيط ويتعلق بمصدر تمويلها، اذ يكفي رصد تنقل رئيس مجلس إدارتها من تأييد فريق الى آخر، تبعاً للتمويل والمشاريع التي هبطت عليه في احدى الدول العربية الغنية في تواريخ مختلفة.


سادساً: لقد كان حرياً بالمؤسسة اللبنانية للإرسال، ورئيس مجلس ادارتها بالتحديد، ان ينزع خشبة الفساد والمحسوبية وقلة الأمانة الضخمة من عينه، عوض البحث في الميكروسكوب عن القشة في عين غيره.

واخيراً نهدي هذا القول لرئيس مجلس إدارة الـ ال بي سي: لِسانُكَ لا تذكر به عورةَ امرئٍ، فكُلُّك عورات وللناسِ ألسُنُ".

للاطلاع على مقدمة نشرة أخبار الـLBCI مساء الاربعاء 9 كانون الاول إضغط هنا.