الفرزلي من عين التينة: ارسلنا رسالة الى صوان بانتظار جواب يتضمن ملف...

3^min

أعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي اننا "تبلغنا رسالة من المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي فادي صوان، ولقد اتخذ القرار بعدم نشرها عبر الإعلام من باب احترام القضاء اللبناني وحرصا منا على قيامه بعمله على أكمل وجه ونأمل الوصول إلى الحقائق المنشودة بشأن جريمة المرفأ وأسبابها".

وقال الفرزلي بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري: "أرسلت هيئة مجلس النواب رسالة إلى القاضي صوان بانتظار أن يأتينا جواب يتضمن الملف الذي يحمل الشبهات الجدية ليبنى على الشيء مقتضاه، فكانت الرسالة التالية:

جانب النيابة العامة التمييزية الموقرة، بتاريخ 26-11-2020 تبلغنا من جانبكم احالة لقرار صادر عن قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي فادي صوان يتبين منه ان التحقيقات الاستنطاقية التي قام بها المحقق المذكور خلصت للقول بوجود شبهات جدية على كل رؤساء الحكومات وعلى كل الوزراء الذين تعاقبوا على تولي حقائب المال والاشغال والعدل منذ سنة 2013 حتى سنة 2020 بأنهم أهل والواجبات المترتبة عليهم".

وقال الفرزلي: "هذه الكلمة "الواجبات المترتبة عليهم" وردت في الرسالة، لم ترد الا في حالتين من الدستور وفي مادتين بشكل واضح وصريح: المادة 70 التي تقول لمجلس النواب ان يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى او بإخلالهم والواجبات المترتبة عليهم".

اضاف: "أولا في الشكل، نأسف لمخاطبة المجلس النيابي وكأنه أهمل ممارسة صلاحياته الدستورية بالاتهام حتى اليوم، فكيف للمجلس ان يتهم وليس بين يديه تحقيقات عدلية يستند اليها كي يقدم على الاتهام؟ إذا الملف الذي بموجبه وجه الاتهام ويصوت عليه لتشكيل لجنة التحقيق يجب ان يستند الى ملف عدلي وقضائي. ومجددا قلنا ربما قد سها عن بال القاضي الكريم ان يرسل هذا الملف بهذا الكمال، والذي يجب ان يتوفر نظرا الى دقة الموضوع، ولسنا بوارد ان ننطلق في موقفنا من خلفيات سياسية انما من منطلق التعاون كمؤسسات لتحقيق غاية تحصيل حقوق هؤلاء الناس، وكأنه أهمل ممارسة صلاحياته الدستورية بالاتهام حتى اليوم، وهو القاضي باسم القضاء اللبناني، باسم المجلس العدلي للقيام بهذه المهمة، فأين أصبح مبدأ فصل السلطات".

وكشف الفرزلي ان رسالة ثانية ارسلت في هيئة مكتب المجلس اكثر تفصيلاً ودقة الى وزير العدل، مؤكدا ان الدستور وحده هو من يفصل في الاشكالية الواقعة بين المحقق العدلي والمجلس النيابي.

وأوضح أن الكتاب أرسل الى وزير العدل لان المجلس لا يخاطب قاضيا بل وزير العدل".

وأكد ان هيئة مكتب المجلس ناقشت جدول الاعمال وحددت جلسة تشريعية بتاريخ 21 الحالي عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، في قصر الاونيسكو.