ترزيان في الجلسة التشريعية: للإسراع في تشكيل الحكومة والقطاعات الخاصة تدمرت منذ أن بدأت الدولة تتدخل بخصوصياتها

أسف عضو كتلة النواب الارمن النائب هاكوب ترزيان خلال كلمته في الجلسة العامة أن مجلس النواب ما زال في مكانه لجهة تطبيق القوانين، معتبرا أن الدولة ما زالت حتى اليوم تمتنع عن تطبيق المادة 35 من قانون الموازنة 2020، وهذه المادة تلزم كل الشركات، سواء أكانت تابعة أم مملوكة أو تدير مرفقا عاما، ومنها على سبيل المثال شركات الخلوي، بإصدار فواتيرها بالليرة اللبنانية فقط، ولكن حتى اليوم فإن شركتي ألفا وتاتش ما زالتا تصدران فواتيرهما بالدولار.

وقال: "تقدمت اليوم بسؤال إلى الحكومة، أتمنى أن يصلنا الجواب بتعميم يصدره وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال يلزم الشركتين تطبيق المادة 35 من قانون الموازنة 2020، مع العلم أن المادتين 1و192 من قانون النقد والتسليف واضحتان والمادتين 5 و25 من قانون حماية المستهلك أيضا واضحتان".

وأكد ترزيان ان العبرة هي في تطبيق القوانين، وسأل :" إذا كانت الدولة اللبنانية لا تطبق القوانين ولا تحترم عملتها السيادية، فكيف يمكننا إقناع الشعب، بأن دولتنا هي سيدة نفسها؟".

كما شدد على أن واجب النواب ان يوقفوا التنظير والمحسوبيات والتوظيفات الشعبوية والزبائنية.

من جهة أخرى، رأى ترزيان أنه من الضروري الإسراع في تشكيل الحكومة، فكل لحظة تأخير مكلفة جدا، مصرحا أن للدولة شباب على مستوى عال من الكفاءة لاستلام زمام الأمور، وهو مقتنع بأنه من واجب السياسيين إعطاء الفرصة لهم لإدارة البلد من أجل أن يصبح الوطن شبيها لهم.

وأشار الى ان القطاعات الخاصة تدمرت منذ أن بدأت تتدخل الدولة بخصوصياتها في عام 2007، بعد ما أعطت زيادات على المعاشات بشكل غير مدروس، وصولا الى الدمار الشامل الذي فرضته السلسلة.

وتوجه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول إن الموظف همه الوحيد أن يعيش بكرامة بمعاشه لا أن يعطى زيادة على المعاش من جهة ويسحب منه كل دخله من جهة اخرى بشكل أو بآخر.

ورأى أن القطاع الصناعي مدمر أيضا، وهو قد يحتاج إلى أعجوبة حتى يعود إلى حركته، مطالبا الدولة بالتخطيط وبتطبيق سياسات استباقية تحمي المواطن.

وذكّر أن كتلته مع أي إجراء قانوني يؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم، وترفض عرقلة التدقيق الجنائي والتحجج بالسرية المصرفية.

وشدد ترزيان على ضرورة المحاسبة وتظهير الفاعل المعنوي في الجرم الموصوف، جرم مرفأ بيروت، مناشدا جميع المعنيين دعم المؤسسات الصغيرة التي تشكل اساس الصمود الإجتماعي.

وقال: "أعيد وأكرر، اين نحن كمسؤولين من الناس والأهالي الذين فقدوا مقومات الحياة في بيروت ولبنان؟ "من خلال هذا المجلس، أجدد التأكيد أن الحل طريقه صعب، ويحتاج إلى القليل من الشجاعة، ومن واجبنا الاستماع إلى مطالب الثوار الحقيقيين وتشكيل الحكومة للبدء بإجراء الإصلاحات وموازنة التشريع بالتنفيذ لاستعادة ثقة كل الدول الصديقة بلبنان".