الشيوعي دعا الى تصعيد المواجهة: لحكومة وطنية انتقالية تتمتع بصلاحيات استثنائية

قال الأمين العام لـ"الحزب الشيوعي اللبناني" حنا غريب، اليوم: "لم تكف انتفاضة شعبنا في 17 تشرين هذه المنظومة الحاكمة كي ترحل مع نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية القاتل. كما لم يكفها تفجير المرفأ وسقوط مئات الضحايا وآلاف الجرحى وانتشار الدمار والخراب والفقر والجوع والبطالة والمرض، فتستمر في ارتكاب مسلسل جرائمها.

واكد ان إنقاذ لبنان وخلاصه يتوقفان على كلمة الشعب وموقفه. 

وقال: "لقد مهدت المنظومة اللبنانية الحاكمة الطريق أمام المشروع الاميركي والصهيوني الرامي الى إخضاع لبنان، عبر السطو على المال العام والخاص وتعريض الشعب اللبناني لمخاطر الفوضى والمجاعة والهجرة شبه الجماعية على وقع انهيار سعر الليرة الذي سيتفاقم مع وقف دعم أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية".

وشدد غريب في قضية رفع الدعم على "أن المسألة المطروحة راهنا ليست مسألة دعم تمنحه المنظومة الحاكمة إلى الشعب، بل هي مسألة طارئة تخفي تبعات انهيار سعر صرف الليرة. والوجه الآخر لهذا الانهيار النقدي يتمثل في عجز الدولة الفاضح عن التعاطي مع موضوع تدهور القدرة الشرائية للأجور والمداخيل، وعدم تصحيح الرواتب والأجور بالرغم من خسارة الليرة اللبنانية أكثر من 80% من سعرها تجاه الدولار منذ خريف عام 2019".

وأوضح الحزب الشيوعي "تحميل القوى الحاكمة تبعات فشل السياسات الرسمية في موضوع الدعم"، ولا يعتبر نفسه معنيا بـ "البازار الحسابي الذي تقوم به هذه القوى بارتجاله راهنا حول موضوع ترشيد الدعم".

واكد "ان الحاجة باتت ماسة لقيام نظام بديل من خلال حكومة وطنية انتقالية من خارج هذه المنظومة البائسة تتمتع بصلاحيات استثنائية وتشريعية واسعة، ترسي أسس بناء دولة علمانية وطنية وديمقراطية، دولة للعدالة الاجتماعية، تتولى وضع خطة اقتصادية - اجتماعية بديلة تعيد ثقة المواطن بالبلد والدولة والاقتصاد. ومعالجة الأزمة الاقتصادية - الاجتماعية هي معالجة سياسية قبل كل شيء، وهي أقصر الطرق للشروع في بلورة معالجات جدية ورصينة لمشاكل البلد، بما فيها مشكلة الدعم، من خلال توجهات ترفع لواءها قوى التغيير الديمقراطي. وأبرز هذه التوجهات:

- وضع ضريبة على الثروة لاسترداد الأموال التي أهدرت على تسديد فائض كلفة خدمة الدين، أي فائض معدلات الفائدة (نحو ثلث إجمالي كلفة خدمة الدين خلال ربع قرن أي ما يمثل 27 مليار دولار)، واستعمالها بالأولوية لخلق فرص عمل للفقراء والمتعطلين عن العمل وذلك عبر الاستثمار في مشاريع إصلاح البنية التحتية الأساسية وتطويرها، على أن يترافق مع إنشاء "صندوق عائلي" موقت لدعم الأسر الفقيرة عبر تحويلات نقدية على غرار ما شهدته تجارب ناجحة في بلدان أنشأت مثل هذه الصناديق.

- إقرار وتنفيذ التحقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان وكل من المصارف ووزارة المال، وشتى مؤسسات الدولة.

- إعادة هيكلة الإنفاق العام وزيادة وزن الاستثمارات العامة فيه، وكذلك الإيرادات العامة لاسيما النظام الضريبي الذي ينبغي أن يخضع لتركيبة تصاعدية واضحة المعالم.

- اقرار قانون الكابيتال كونترول لمنع خروج العملات الصعبة الى الخارج إلا في حالات محددة.

- تفكيك الاحتكارات في مجالات النفط والدواء والحبوب والقمح.

- تصحيح الرواتب والاجور وتدعيم الركنين الأساسيين للحماية الاجتماعية، مشروع التغطية الصحية الشاملة ومشروع النهوض بنوعية التعليم الرسمي، إضافة الى تنفيذ خطط للسكن الشعبي والنقل العام".

وشدد على أن شعلة الانتفاضة لن تنطفئ، داعيا لإنضاجها ليس في الشوارع والساحات العامة فحسب، بل في داخل المعامل والمؤسسات الخاصة والمرافق والمهن الحرة والجامعات، والى تصعيد المواجهة والنزول الى الشارع والساحات العامة والأحياء الشعبية، أمام كل الوزارات والسرايات الحكومية وقصور العدل والمرافق العامة".