استغربت المديرية العامة للنفط عرض قناة "الجديد" التلفزيونية رواية تتناقض مع المستندات الرسمية الموقع عليها من قبل وزراء الطاقة والمياه منذ العام 2005، تاريخ بدء تنفيذ العقود الموقعة في ما بين الدولة اللبنانية وشركتي "سوناطراك" وشركة البترول الكويتية، والتي تؤكد جميعها متطلبات مصرف لبنان، منذ ذلك الحين، بخصوص تضمين "كتاب تفويض وتنازل" الموجه دوريا الى مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان، عند فتح الاعتمادات المستندية لشراء الفيول والغاز اويل، النص الوارد فيه حرفيا، وذلك من اجل تسريع عملية فتح الاعتماد لتجنيب الخزينة دفع أي تعويضات نتيجة تأخير افراغ حمولة البواخر في حال وجود نقص في المستندات او اخطاء مطبعية فيها، وهذا لا تأثير له على تبديل او تغيير في مواصفات الفيول او الغاز اويل التي تبقى خاضعة لنتائج الفحوصات المخبرية وفقا لشروط العقد.
وأشارت في بيان الى ان مصرف لبنان، كما المصارف التجارية، تطلب كتاب التفويض والتنازل، بالمضمون المذكور أعلاه، لتجاوز الاخطاء، في حال وجودها، واتمام العملية من دون تأخير تلافيا لإبقاء الشحنة محتجزة في البحر وبالتالي تكبيد الدولة بنتيجة ذلك غرامات مالية الى حين تصحيح الاخطاء".
واكدت المديرية العامة للنفط ان ايحاء قناة "الجديد" بوجود مخالفة في المستند هو عار من الصحة وتنفيه كليا جميع الكتب المماثلة والمطابقة له والموقعة من جميع من تعاقب على وزارة الطاقة والمياه منذ العام 2005 تاريخ بدء سريان مفاعيل العقود الموقعة في ما بين الدولة اللبنانية وشركتي "سوناطراك" وشركة البترول الكويتية، متمنين على القناة التلفزيونية المذكورة استقصاء الحقائق المبنية على المستندات من مصادرها".