أعلن اتحاد تجار جبل لبنان انه ازاء "ما نسمعه من أخبار تردنا بشأن توجه السلطة الى اعلان الاقفال العام وما تعنيه ضمناً هو حصر الاقفال بالاسواق وبعض القطاعات مجدداً في اطار مكافحة وباء كورونا ، يهمنا التأكيد ان القطاع التجاري مع العاملين في كنفه، لم يتأخر يوماً عن تحمل مسؤولياته في المساهمة بحملة مكافحة الوباء من خلال التجاوب التام ، على حساب لقمة عيشه ، ومن اللحم الحي ، مع قرارات السلطة ان لجهة الاقفال أو لجهة الالتزام بشروط ومعايير السلامة العامة" .
وأضاف الاتحاد: "أما وقد بلغت تصرفات الادارة والقيمين على القطاع الصحي حداً لم يعد مقبولاً ، حيث باتت تتخبط بتوجهات متناقضة، فمن ناحية تستسهل التعرض لمصدر رزق التجار ، فيما هي من ناحية اخرى تبقي ابواب البلاد مشرعة امام الوباء من خلال فتح الحدود واستقبال الوافدين من الخارج ، وقد اثبتت التجارب السابقة باقفال الاسواق في ظل فتح المعابر الحدودية والمطار فشل هكذا تدبير لم يؤدي الى النتيجة المرجوة بانخفاض الاصابات. والجدير ذكره على سبيل المقارنة ، ان بلاد الشرق الأدنى لم تتمكن من الحد من انتشار الوباء الا بعد اقفال حدودها بشكل كامل، وعدم استقبال سوى مواطنيها ، وتحت شروط وتدابير وقائية صارمة مثل الزام الوافدين بالحجر القسري ١٤ يوماً في فنادق محددة ومراقبتهم والزامهم بعدم مغادرة الغرفة تحت طائلة غرامات نقدية قاسية .
لذا ، فان القطاع التجاري يعلن مجدداً عن استعداده للتعاون مع تدابير الادارة اذا ما كانت هذه التدابير تؤول فعلاً وحقيقة الى مكافحة الوباء ، وهو الأمر الذي لا يتحقق الا اذا شمل الاقفال المؤسسات والادارات الرسمية التي يفد اليها المواطنون لانجاز معاملاتهم ، كما والمطار والمرافىء بوجه الوافدين غير اللبنانيين ، وضمن إستثناءات وشروط قاسية تتضمن الزامهم الحجر القسري ، والا فان اقفال الاسواق في ظل استمرار ابواب المعابر البرية والجوية مشرعة ، يشكل عندئذٍ تعدياً مجانياً صارخاً على لقمة عيش التجار وحقوقهم المشروعة ، وهو الأمر لا يمكننا السكوت عنه أو الاشتراك به.
فاما ان يكون الاتجاه للاقفال العام الذين يتحدثون عنه يشمل كامل القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة والمعابر الحدودية من ضمنها المطار مع استثناءات لا يمكن شملها بالاغلاق ، واما اذا عجزوا عن ذلك لترك الامور على حالها" .