رأت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي أن "المحظور وقع في ما يتعلق بالاصابات المتزايدة بوباء كورونا، الامر الذي يستدعي من وزارة التربية قراراً جريئاً بتطبيق التعليم عن بعد ووقف حضور التلاميذ إلى الصفوف، خصوصا مع ظهور السلالة الجديدة للفيروس التي تصيب حتى الأطفال وتنتشر بسرعة أكبر، وهو ما يعرض كل أفراد العائلة التربوية والمجتمع بشكل عام وسط تطبيق متفاوت لإجراءات الوقاية في المؤسسات التربوية وغياب للشفافية في التصريح عن الحالات في القطاع الخاص تحديداً."
وكررت، في بيان، التحذير وللمرة الرابعة بعدم العودة الى التعليم الحضوري في الفصل الاول من السنة الجديدة والتريث بأي قرار على الأقل لحين وصول اللقاحات الموعودة، محمّلةً أصحاب القرار في هذا الشأن مسؤولية أي خطوة من شأنها إعادة فتح المدارس مباشرة بعد العطلة باعتبارها خطوة تنذر بكارثة صحية على الصعيد الوطني، واستبدالها بالتعلّم عن بعد كحل وحيد رغم سلبياته وصعوباته.
وأشارت المفوضية الى أنها قامت بالتواصل مع معظم المكاتب التربوية للأحزاب التي أجمعت بمعظمها على خطورة الظرف الصحي الحالي وضرورة إقفال المدارس حضوريا واستكمال التعليم عن بعد تجنبا لما هو أسوأ.