رأى النائب وائل أبو فاعور في بيان أنه "على مدى عشرة أشهر، وعلى الرغم من جهود وزارة الصحة، ووفق احصاءاتها، فإن 73 سريرا هو مجمل ما تم تأمينه من أسرة لمرضى كورونا من قبل 67 مستشفى خاصا في لبنان، بما يعني ان بعض المستشفيات الخاصة لا يزال يتهرب من مسؤولياته تجاه الوضع الصحي الكارثي نتيجة جائحة كورونا، فيما المرضى في بعض المناطق يعانون دون إمكان الحصول على سرير في مستشفى".
وقال: "80 في المئة من موازنة الاستشفاء في وزارة الصحة تذهب للمستشفيات الخاصة، ووزارة الصحة رفعت تعرفة استشفاء مرضى كورونا الى 300 ألف ليرة يوميا للسرير العادي و500 الف ليرة لسرير العناية الفائقة، وعند أول اختبار حقيقي تتصرف بعض المستشفيات الخاصة بمنتهى الجشع ووفق مصالحها المالية".
أضاف: "إذا كان اعلان حال الطوارى وما يتيحه ذلك من اجراءات قانونية قد يصل الى حد وضع اليد على المنشآت الصحية، يبدو غير مطروح لاعتبارات متعددة، فإنني أدعو وزير الصحة حمد حسن ووزيرة العدل ماري كلود نجم إلى إلزام المستشفيات الخاصة الممتنعة، استقبال مرضى كورونا قانونا وعبر النيابات العامة وقضاة العجلة، تحت طائلة الغرامات وحتى السجن لبعض أصحاب المستشفيات ومدرائها".