نظم "ملتقى الهرمل آمنة وحضارية"، وقفة ضمت مجموعة من أهالي الهرمل والناشطين أمام سرايا الهرمل الحكومي، استنكارا للسلاح المتفلت والجرائم المتنقلة، مطالبين القوى الامنية والجيش بفرض الأمن.
وتلا الدكتور محمد ناصر الدين بيانا، أكد فيه أن "أبناء الهرمل منارات علم و بيارق ترفرف في كل ميادين الوطن والإغتراب"، معتبرا أن "الهرمل مدينة أعطت الوطن كل شيء، أغلى أبنائها، ولم يعطها الوطن إلا القليل القليل من الوفاء".
وأشار إلى أن "محاولات عديدة جرت في السابق من مطالبات للدولة بأخذ دورها عبر أجهزتها الأمنية، لكننا لم نر سوى الوعود والخطابات على طريقة هذا البلد الغارق اليوم في فساده وفي أزماته".
وتوجه إلى أهالي الهرمل بالقول: "ما اعتصمنا لأجله اليوم، هو الضغط والمطالبة بالأمن والأمان أولا، من حقنا طالما نحن مواطنون في هذا البلد ان تكون الدولة حاضرة حضورا فعليا وقويا في مفاصل الحياة في الهرمل كافة، من أمن وإنماء وأن تحمي أهلنا من العابثين بالأمن والمروعين أبناءها صغارا و كبارا".
أضاف: "حان الوقت لنرفع الصوت ضد هذه المافيات المنظمة التي تشوه سمعة الهرمل حتى كاد صوت رصاصهم وصدى جرائمهم وفعل جهلهم يطغى على صوت الكبار والمفكرين من أدباء وشعراء وعلماء وأطباء ومهندسين ومحامين ومعلمين وفاعليات وكل الطيبين من أبنائها".
ورأى أن "ما يحدث في الهرمل منذ فترة من تجاوزات وجرائم ليست من عادات هذه المنطقة ولا من تقاليدها، ولا تشبه بأي شكل من الأشكال تضحية شهدائها وطهر أهلها وبياض قلوبهم ونقاء عاصيها وعذوبة ماء رأس المال فيها".
ودعا الدولة إلى إنشاء "وزارة الداخلية سرية درك بمكاتب وعديد يسمح لها بالقيام بواجبات أمننا الداخلي"، وطلب من "الاجهزة الأمنية القيام بدورها وعدم الخضوع لأي إملاءات أو ضغوط من أي جهة أتت سواء كانت حزبية أو عشائرية أو عائلية، تثبيت حواجز ثابتة داخل الهرمل على الأقل للفترة المنظورة وعاجلا، وعدم السماح بالمظاهر المسلحة والتشدد بمنع إطلاق النار لأي سبب كان واتخاذ إجراءات صارمة للجم وإنهاء هذه الآفة".
وتوجه الى وجهاء وفاعليات المنطقة بالقول: "أنتم مدعوون لملاقاة تحركنا بإيجابية كما عهدناكم، وذلك بوقف كل أشكال المواقف التي تساعد المخلين - عن غير قصد- باستسهال الجريمة والافلات من أقصى العقوبة إلى أدناها، بل أحيانا الى اللاعقوبة".
وللنواب والمسؤولين في المنطقة قال: "حان الوقت للعمل سويا وتضافر الجهود لإنماء المنطقة إنماء حقيقيا وعدم التفريط بالحقوق من مشاريع حيوية ومرافق مدنية، لنصل بمنطقتنا إلى المستوى المنشود، وتوفير الأمن الاجتماعي والحياتي لأهلها الطيبين، بما يضمن بقاء أبنائها في هذه الأرض والإستفادة من طاقاتهم، وإلا فالهجرة مآل من استطاع إليها سبيلا، ومن لم يستطع فقد يجد نفسه بين نار البطالة والعوز وسندان الإنحراف نحو المجهول".
وأكّد أن "صوتنا اليوم واحد لا للتفلت الأمني، نعم للأمان والعيش بكرامة، نعم للإنماء الذي يكرس و يبني الأمن ويخدم الإنسان".