اعتبرت جمعية تجار بعلبك أن قرار الاقفال التام اتى ظالما بحق القطاعين التجاري والسياحي، مشيرة إلى أنّه لم يأخذ بعين الاعتبار آلاف العائلات التي تعيش من هذه القطاعات.
وسألت في بيان: "هل الاستثناءات عادلة؟ كان يجدر بهؤلاء المسؤولين التفكير بحل الأزمة المالية والتهريب والأمن المتفلت والمخدرات وغيرها".
وأكّدت الجمعية أنّه من غير المنطقي أن تفلس المؤسسات وأن يتحمل المواطنون وزر تقاعص الدولة في القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها في الموضوع الصحي، كما كان يجوز التشدد بإجراءات الوقاية والتوعية اللازمة والتفكير بخطة تعوض الخسائر التي ستنتج عن هكذا قرار.
وسألت أيضًا: "هل القضاء على القطاع الإقتصادي هو الحل؟".