المجلس الوطني لثورة الأرز: السلطة القائمة تخرق الدستور ما يستدعي المساءلة القانونية

2^min

رأى "المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية"، في بيان أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي، أن المعالجات التي تعتمد لحلحلة الأزمات ما هي إلا صناعة أشخاص أقل ما يقال عنهم أنهم مراهقون في السياسة ويتلاعبون بمصير الوطن، والنتيجة باتت ظاهرة للعيان أمام اللبنانيين وأمام الرأي العام الدولي، وهي مخيبة للآمال ومحبطة وعراضات تمهد لإجراءات لا تمت إلى الواقع الدستوري والقانوني، وهي بالتالي قرارات استنسابية فارغة من أي مضمون سواء أكان دستوريا أو قانونيا.

واعتبر المجتمعون أن هذه السلطة هي أول المتفلتين من الضوابط القانونية، وهي أول من يخرق الدستور ويتطاول على مواده، وأول من تخلى عن السيادة الوطنية لناحية تفلت السلاح اللاشرعي مقابل عدم تنظيم القوى العسكرية الشرعية، وكل هذه المخالفات تدخل في إطار التقاعس عن القيام بالواجبات الوظيفية، وبالتالي تستدعي المساءلة القانونية.

كما اعتبروا أن "كل المحاولات لإيجاد مخرج للأزمة الحالية عن طريق إعادة إحياء تلك السلطة العفنة ينطبق عليها المثل القائل "متل إللي عم بيعبي مي بسلة القش"، وعلى أمل أن يتعظ بعض الروحيين والزمنيين الساعين إلى إيجاد مخارج للأزمة بقراءة المثل الوارد سابقا، وإن اللبيب من الإشارة يفهم".

وإذ شجبوا "رفع صور بعض الرموز الإيرانية على الأراضي اللبنانية، وخصوصا على طريق مطار بيروت"، رأوا أن "الغاية من هذا الأمر تكريس وصاية حزب الله على مرافق حيوية في البلاد، وهذا يعد انتهاكا للسيادة الوطنية، وبالتالي بات لزاما على الأجهزة القانونية الشرعية التحرك لضبط الوضع الشاذ".

كما أعلنوا "رفض ما صدر عن مرجعيتين إيرانيتين اعتبرتا أن غزة ولبنان هما الخط الأمامي للمواجهة في وجه الاحتلال الإسرائيلي"، لافتين الى أنهم رفعوا "مذكرة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مضمونها يعتبر ألا شريك للشعب اللبناني وللدولة في حفظ سيادة لبنان واستقلاله وسيادته على كامل حدوده المنصوص عليها رسميا، وتضمنت المذكرة نصا قانونيا يطالب بملاحقة هاتين المرجعيتين أمام المحافل الدولية لتخطيهما مبادئ السيادة الوطنية اللبنانية".