استكملت لجنة المال والموازنة الخميس البحث في مشروع القانون المحال من الحكومة والرامي إلى فتح اعتماد استثنائي بقيمة 8900 مليار ليرة لبنانية لتغطية الانفاق العام حتى نهاية العام الحالي .
وأقرت اللجنة عدداً من التعديلات ابرزها الغاء كل صلاحية استثنائية سواء أكانت لوزير المال او للحكومة , كما حلت الاشكال الذي حصل في الجلسة الماضية حول مبلغ الفي مليار ليرة الذي كان واردا في مشروع الحكومة كفائض لدى وزارة المال ويوضع في تصرف الوزير , واتُفق على تبرير انفاق هذه الاموال كحاجة فعلية.
ولفت رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان الى ان وزارة المال تعهدت باطلاع اللجنة اسبوعيا على طريقة الانفاق , مشيراً إلى ان اللجنة تنتظر اجوبة ستزودها بها الوزارة يوم الجمعة حول المبالغ المخصصة في المشروع للمقرات الرئاسية وعدد من الوزارات.