رأى المكتب السياسي في حركة أمل ان المطلوب في هذه المرحله أن يمتلك الجميع جرأة قول الحقيقة كاملة وليست مجتزأة، وأن تحمل المسؤوليات حيث يجب ان تحمل، وليس رميها في غير مواضعها.
ولفت في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك الى ان أزمة لبنان وتعثر الاصلاح ومحاربة الفساد ليست في الميثاق والدستور الذي لم ينفذ، ولا في المجلس النيابي الذي قام بواجبه كاملا وأقر اكثر من 55 قانونا اصلاحيا، كان لكتلة التنمية والتحرير وممثلي الحركة ورئيسها دور أساسي فيها، لو طبق معظمها لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم.
واعتبر أن المجلس النيابي لا يسأل عن عدم إصدار المراسيم التطبيقية لعشرات القوانين التي أقرت ولم يعمل بها.
وشدد على ان المجلس النيابي لا يسأل عن عدم تثبيت مأموري الاحراج ومتطوعي الدفاع المدني ورجال الاطفاء والناجحين في مجلس الخدمة المدنية، ولا يسأل عن موضوع الكهرباء وعرقلة تعيين الهيئة الناظمة لهذا القطاع الذي تسبب بتكبيد خزينة الدولة اكثر من نصف الدين العام، ولو عينت هذه الهيئة قبل 14 سنة من الآن لما كان احدهم قد توجه "باتهامك او إتهام غيرك.
وقال:" يبقى السؤال الاساس، لماذا لا تشكل حكومة مهمة قادرة وفي أسرع وقت"، معلنا "نعم، الحل هو الدوله المدنية والتخلص من النظام الطائفي والانتقال من دولة المحاصصة الى دوله المواطنة، لكن من يجب ان يسأل عن عدم التجرؤ على الاقدام على هذه الخطوة هو نفسه من يقبل بهذا الشعار الذي نحن من رفعناه اصلا ويمارس نقيضه في الحياة السياسية والوطنية. تعالوا الى إقرار قانون انتخابي موحد، وهو حاضر في المجلس النيابي على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية، او على اساس خمس او ست دوائر كحد اقصى، بالتوازي مع انشاء مجلس للشيوخ يحفظ حقوق الطوائف ودائما على أساس النسبية".
وأوضح البيان ان اللامركزية الادارية مطلب للجميع لكن بشرط ان ترسخ ان لبنان واحد موحد خارج مشاريع التقسيم او الفدرلة" مذكرا أن لبنان لا يحتاج الى تجييش طائفي او مذهبي، بل يحتاج في هذه المرحلة الى شد العصب الوطني والاقلاع عن سياسة الاختباء وراء هواجس غير موجودة الا في مخيلة البعض.
كما دعا السلطات الصحية المكلفة التفاوض مع الشركات المنتجة للقاح ان تحذو حذو الكثير من الدول لجهة توسيع الخيارات والانفتاح والتفاوض مع اكثر من جهة او دولة منتجة للقاح سواء كانت في الشرق ام الغرب بما يؤمن وصول اللقاح الى أوسع شريحة من اللبنانيين وفي أقصى سرعة ممكنة بما يراعي المعايير الصحية التي حددتها منظمة الصحة العالمية.
وطالب المكتب السياسي الاسراع في وضع مشروع دعم الاسر الأكثر فقرا، ومساعدة المياومين، موضع التنفيذ الفعلي وإنجاز التفاهم مع البنك الدولي حول هذا الأمر لإستيعاب تداعيات الإقفال العام الذي أصبح ضرورية مع تفاقم الأزمة الصحية والعجز عن استيعابها.