عقدت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد لقاء افتراضيا بعنوان "الصحافة رؤية 2021" مع طلاب من جامعات لبنان عبر تطبيق Zoom بدعوة من "جريدة الطلاب" في جامعة القديس يوسف.
وأكدت أن لبنان ليس بخير، فهو يحتل في الوقت الراهن أعلى المراتب من حيث حجم الفساد، الكورونا والدين العام، لافتة إلى أن "التقرير الأخير لجمعية مراسلون بلا حدود كشف أن حرية الصحافة في لبنان أصبحت في المرتبة الـ 102 وتراجعت عن العام الماضي، وهذا مؤشر ليس بجديد. لذلك يجب القيام بعمل تصحيحي سريع".
ورأت أن التغيير كلما تأخر أصبح مكلفا وكلما تأخرت العدالة كلما ضاعت كما يحصل الآن في انفجار المرفأ.
وأشارت إلى أن الاعلاميين يتعرضون للعنف ليس في ساحات الحروب فقط، وهذا دليل على قمعهم أكثر فأكثر، معتبرة أن "الإعلامي آخر من يحاسب بعد محاسبة الفاسدين والمرتكبين".
وقالت: "لقد طالبنا بأن تكون وزارة الإعلام رائدة في حق الوصول إلى المعلومات، فمن الضروري أن تكون المعلومة موجودة للجميع ويجب أن يعرف المواطن كيف تصرف الدولة أموالهم".
ورأت أن "الإعلام العام ضروري ولكن الشكل الحالي للاعلام العام بحاجة إلى تغيير لان شكل الإعلام في العالم تغير، ويجب مواكبة هذا التغيير، فلم يعد الإعلام العام موجها من أعلى الهرم إلى الجمهور، بل تحول إلى اعلام عام يحاكي ويلبي حاجات المجتمع وهو تشاركي مع أصحاب العلاقة".
واعتبرت أن الشكل الحالي لوزارة الإعلام لم يعد يصلح، فنحن نريد إعلاما عاما مستقلا عن الوزير.
وقالت: "لقد ركزنا في عملنا على وضع خطة للاعلام العام تتضمن إنشاء مؤسسة إعلامية رقمية "ليبان ميديا" تحاكي التطور التكنولوجي والرقمي ويكون الاذاعة والتلفزيون والوكالة من ضمنه. لذلك يجب إلغاء وزارة الإعلام بشكلها الحالي وأن يكون هناك مكتب وزير دولة لإقامة الحوار بين الدولة والشعب، والتواصل مع الجمهور والاستماع إلى حاجاته، فنحن بحاجة إلى الحوار بين كل الاطراف، والحوار في لبنان فقد للأسف بين كل الأطراف وهذا يصعب الحلول".
وتطرقت إلى "الدور الفعال والأساسي لوزارة الاعلام في إدارة أزمة كورونا أنشأت خلية أزمة إعلامية وضعت خطة إعلامية لمواكبة هذه الازمة، مع إطلاق أول موقع الكتروني لتوحيد المعلومات حول هذه الجائحة، بالاضافة إلى إنشاء موقع الكتروني للتحقق من الأخبار الكاذبة، وإطلاق حملات توعية وإقامة تفاهم مع وزارة الصناعة من أجل تشجيع الصناعة المحلية لمنتجات كورونا".
وتناولت "العمل على اقتراح قانون الإعلام والملاحظات التي وضعتها الوزارة عليه بشكل يحمي الإعلاميين من خلال إعطائهم حصانة وحمايتهم ومنع توقيفهم في حال حصول مخالفات".