أعلن المكتب الإعلامي لوزارة العدل انه "ورد في إحدى الصحف صباح اليوم، معلومات تفتقد إلى الدقة تفيد أن أحد أعضاء لجنة الصحة لفت إلى خلل فاضح، إذ كان يفترض أن يترأس قاض متخصص اللجنة ولكن اتصال من وزيرة العدل ماري كلود نجم غير الاتجاه بعدما أبلغت اللجنة بأن الأمر غير مستحب لحاجة القاضي الى إذن من مجلس القضاء الأعلى، فاسند الدور القضائي لوزير الصحة لان وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى على زعل".
لذلك أوضح المكتب في بيان، انه خلال مناقشة لجنة الصحة النيابية اقتراح قانون تنظيم الإستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا، وفي سياق استشارة وزارة العدل عبر ممثلها في اللجنة المذكورة، طالبت وزيرة العدل باستطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى لأن اقتراح القانون ينزع عن القضاء العادي صلاحية النظر بالتعويض عن الضرر الناتج عن اللقاح ضمن فترة زمنية معينة، ويضع المسؤولية على عاتق الدولة اللبنانية من خلال لجنة تنشأ لدى وزارة الصحة.
ومع تكرار تمسكها باختصاص القضاء العادي وبتطبيق الأحكام القانونية العامة التي ترعى المسؤولية المدنية والجزائية، لفتت وزيرة العدل إلى أن الأوضاع الإستثنائية الطارئة أدت بالنواب الكرام إلى التقدم باقتراح قانون ينص على الأصول الخاصة المذكورة أعلاه بهدف تأمين اللقاح إلى الشعب اللبناني.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة العدل: "في هذا السياق، وبعكس ما جاء في إحدى الصحف، كانت وزيرة العدل قد أعربت عن موقفها بأنه إذا اتجه المجلس النيابي إلى إنشاء لجنة ادارية، فينبغي عندئذ أن يغلب عليها الطابع الفني والعلمي بحيث طالبت بعدم اعطاء الوزير صلاحية تحديد مقدار التعويض للمتضرر حسبما كان واردا في الاقتراح، لأن هذا الأمر لا يدخل ضمن صلاحيات الوزير الإدارية."
كما طالبت بعدم ترؤس اللجنة من قبل مدير عام الوزارة بل من قبل مدير العناية الطبية أو غيره من المدراء او رؤساء المصالح الأطباء، على أن تخضع قرارات اللجنة إلى رقابة القضاء الإداري وفقا للأصول المنصوص عنها في نظام مجلس شورى الدولة.
وهذا الموقف الذي كانت وزيرة العدل قد أعلمت به أمس النائب عاصم عراجي رئيس لجنة الصحة النيابية والنائب جورج عدوان رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية، كررته خلال الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم لإقرار اقتراح القانون، حيث شددت أيضا على ضرورة حصر أحكام هذا القانون الاستثنائي باللقاحات المعنية دون غيرها من الأدوية المعتمدة لمعالجة جائحة كورونا.