كتلة الوفاء للمقاومة: الواقع المأزوم في البلاد يتطلب تحريكاً استثنائيّاً لعجلة التأليف الحكومي

رأت كتلة الوفاء للمقاومة أنه رغم انقضاء ما يقرب من ثلاثة أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، وسواء تم تجاوز المهلة الطبيعية للتأليف أو يكاد، فإن الواقع المأزوم في البلاد، يتطلب تحريكاً استثنائيّاً لعجلة التأليف الحكومي من أجل أن تباشر السلطة التنفيذية إدارة شؤون الوطن والمواطنين.

رأت كتلة الوفاء للمقاومة أن الظروف ضاغطة والإمكانية متوفرة لإنجاز تشكيل الحكومة خصوصاً إذا ما تم القيام ببعض الخطوات التي تسهم في تدوير الزوايا وتعزيز الثقة وإزالة المخاوف بين المعنيين.

ودعت الكتلة اللبنانيين الى الالتزام التام بالاقفال العام لتمكين القطاع الصحي ومعه المستشفيات والأطقم الطبيّة والتمريضيّة من توفير الظروف المرتجاة لها، على أمل أن يتحقق التناقص المطلوب في عدد المصابين بالكورونا يوميّاً، وفي عدد الوفيات بسبب هذا الوباء أيضا، كما تدعو الكتلة الحكومة الى الاسراع في تنفيذ قرارها لدعم العائلات الاكثر فقراً, خصوصاً في ظل الاقفال العام.

وحيّت الكتلة خلال اجتماعها الدوري جهود جميع المشاركين في مكافحة الكورونا، على الصعيد الرسمي والخاص، فإنها تكرر مناشدتها للمواطنين الأعزاء من أجل الالتزام الصارم بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي للتخفيف من غلواء هذه الجائحة القاتلة.

واعتبرت الكتلة أن تعاون وزارة الصحة والمجلس النيابي لوضع وإقرار قانون إطار ينظم آليات ومنهجيّة اعتماد اللقاحات في حالة الطوارئ التي فرضها التصدّي لوباء الكورونا، من شأنه منع الارتجال والفوضى وتوفير اللقاحات المناسبة للمواطنين.

وأضافت: "لقد انتهت الجهود المبذولة من قبل ممثلي الحكومة والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام إلى فرز الخيارات الممكنة والحيثيات المرجَّحة لكل خيار بالنسبة لترشيد  كلفة الدعم وترشيقه، أخذاً بعين الاعتبار أن يصل الدعم لمستحقيه أولاً، وأن يستمر لأبعد زمنٍ ممكن بلحاظ الإمكانات المتاحة ثانياً".

كما دعت الحكومة باعتبارها صاحبة القرار في هذا الشأن، للمسارعة إلى إقرار البرنامج المناسب من دون أي تردّد أو تأخير.

وفي سياق متابعتها لقضية احتساب ساعات المتعاقدين في قطاع التعليم الرسمي، أملت الكتلة المسارعة الى حل هذه القضية من خلال اقرار اقتراح القانون المقدم من قبلها وبتوقيع كتل نيابية أخرى في اسرع وقت ممكن وذلك انقاذاً للعام الدراسي وانصافاً للمتعاقدين.

وأكدت الكتلة أن امتلاك المقاومة للقدرات الدفاعيّة والإمكانات اللازمة، هو حق مشروع لها في سياق حقها الوطني المحسوم بالتصدي للعدوان الصهيوني والدفاع عن لبنان وأرضه وسيادته وأمنه.

ورأت أن استبدال رئيس بآخر في الولايات المتحدة الأميركية، لا يغير في أصول ومبادئ السياسات المعتمدة من قبل الدولة "المؤسَّسَة" في أميركا، وإنما يعكس فقط التبدل في الأداء والأساليب.. وطالما أن سياسة الإدارات الأميركية منحازة دائماً إلى جانب العدو الصهيوني وإرهابه، فإن انتظار الحلول منها هو بمثابة رهان على الوهم وتضييع للوقت.

وقالت في الختام إن "لبنان معني بأن يدير شؤونه الداخليّة والخارجيّة معتمداً على صداقاته الحقيقيّة المعادية للكيان الصهيوني بدل الرهان الخاطئ على الزبد الذي لا ينفع ولا يفيد".