إجتماع طارىء لفاعليات طرابلس في دار الفتوى: لتحقيق شامل وتحديد المسؤوليات الأمنية والادارية

عقدت فاعليات طرابلس الدينية والسياسية والاقتصادية والثقافية ونقابات المهن الحرة اجتماعا طارئا في دار الفتوى بطرابلس، وتداول المجتمعون في "الاعتداءات التي تعرضت لها طرابلس من خلال إحراق مبنى بلديتها ومحكمتها الشرعية".

وتلا المفتي إمام بيانا باسم المجتمعين قال فيه: "إن واقع مدينتنا الحبيبة طرابلس الممتد إلى سنوات وسنوات، بل وعقود، والذي كان بعيدا عن اهتمامات السلطة إنمائيا وصحيا واجتماعيا وخدماتيا واقتصاديا، ونتج منه الفقر والبؤس والبطالة والهجرة والتسيب المدرسي، هذا الواقع المزري جعل المدينة عرضة للاستغلال من قبل الأيادي الخبيثة والغريبة عن أبناء طرابلس للعبث بالمدينة ومحاولة الاجهاز على حاضرها ومستقبلها ومحو تاريخها وأصالتها".

وشدد على "أن أبناء طرابلس الأصليين والأصلاء لا يحرقون بلدهم ولا ينتحرون في مؤسساتهم العامة والخاصة، وهم الضحية في كل مفصل وفي كل منعطف يمر في البلد" مؤكداً أن "دور السلطات السياسية والأمنية ليس الإدانة والاستنكار، إنما حفظ المدينة وتطويرها وإنماؤها والارتقاء بأهلها وشعبها. ولا بد من تعزيز حق المواطن وكرامته وانتمائه إلى الوطن".

ولفت إلى أن "عبث الأيادي المندسة والمتورطة بمدينتنا ومؤسساتها الرسمية وممتلكاتها العامة والخاصة، ليس إلا مؤامرة على المدينة، ولا يمت إلى المطالب المحقة بحال من الأحوال"، وقال: "إن ما جرى بحق مدينتنا يفرض على السلطة القيام بدورها تجاه طرابلس. كما يفرض أن يكون الحد الأدنى الذي لا يتنازل عنه إزاء ما جرى هو القبض على المتورطين وفضحهم ومحاكمتهم أمام القانون والقضاء، ولا نقبل بحال من الأحوال أن تميع هذه الممارسات ويجهل الفاعلون وتلفلف الجريمة بحق طرابلس".

وطالب بـ"فتح تحقيق شفاف وشامل لتحديد المسؤوليات وكشف أسبابها وأهدافها"، وقال: "لن يسكت أهل طرابلس عن الظلم والعبث والتسيب الذي يطال مدينتهم وشوارعهم ومصالحهم ومؤسساتهم".

كما طالب بـ"وضع الإدارات والمؤسسات تحت حماية الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وبفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات التقصيرية من قبل المسؤولين والأمنيين والإداريين"، لافتا إلى أن "أهل طرابلس لا يرضون بأقل من ذلك لتأمين مستقبلهم واطمئنانهم".

من جهته، قال رئيس المجلس البلدي رياض يمق: "ما حصل ليلا في البلدية سيتم التحقيق فيه، ولو كان هناك عناصر من شرطة البلدية لما تمكنوا من منع ما حدث. وإذا لم يكن هناك حل لأمن المدينة، فسنتخذ القرار على عاتقنا، ونتحمل المسؤولية، فنحن مع الثورة، لكننا لسنا مع الزعران والمشاغبين".

أضاف: "الدولة مقصرة وفقراء المدينة ليسوا هم من حرقوا البلدية ونحن لم نقصر أبدا بما خص المساعدات للمدينة".

وأشار نقيب المحامين في الشمال محمد المراد إلى أن "البيان الصادر اليوم هو رسالة لجميع المسؤولين بأن هذه هي مطالب أهل طرابلس، وهذا اللقاء يحدد قواعد تعاطي الدولة مع طرابلس وأصوله".