"جمعية تجار صيدا وضواحيها" تطالب بإعادة فتح الأسواق التجارية والتعويض على اصحاب المؤسسات

تعليقا على قرار تمديد التعبئة العامة واستمرار اغلاق الأسواق التجارية، اعتبرت جمعية تجار صيدا وضواحيها انه مرة جديدة يُحمّل القطاع التجاري تبعات القرارات غير المدروسة باستثنائه من القطاعات المشمولة بالمرحلة الأولى من عودة الحياة التدريجية للبلد بعدما حُمّل تبعات قرارات الاقفال السابقة والتي تجاوب معها شعوراً من اصحاب المؤسسات والمحال التجارية بالمسؤولية تجاه الصحة والسلامة العامة رغم أنه لم يكن لهذا القطاع يد في ما آل اليه الوضع الوبائي في البلد منذ بدء انتشار جائحة كورونا وحتى اليوم .

ولفتت في بيان، إلى أنّ "سوء إدارة الحكومة للملف الصحّي وعدم إدراك المعنيّين لحجم المصيبة المتمثّلة بخطورة وباء "كورونا" المستشري، وما حصل مرارًا من تسرّع في إعادة فتح البلد على مصراعيه وخاصّةً في الشهر الأخير من السنة الماضية، وفتح المطار أمام الوافدين وبينهم من يحملون الفيروس بدون ضوابط صحيّة، والتفلّت الّذي شهدته قطاعات أُخرى، والتأخير في الحصول على اللقاح المضاد؛ كلّ ذلك جعلنا نصل إلى ما نحن عليه من تفشّ لهذا الوباء".

واشارت الى انه "في كل مرة تُتخذ فيه قرارات بالاغلاق وحظر التجول يدفع القطاع التجاري ضريبة التزامه بها لتضاف الى ما تراكمه الأزمات المتلاحقة الاقتصادية والمالية والمعيشية وبطبيعة الحال الصحية من نتائج كارثية وخسائر فادحة على هذا القطاع والى ما يتراكم على التجار من أعباء الضرائب التي تطالبهم بها الدولة والايجارات التي يطالب بها المالكون والأجور المستحقة للعمال والأجراء فضلاً عن رسوم الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها".

وقالت: "في وقت لم يعد خافياً على احد ما وصل اليه واقع هذا القطاع من حال انهيار كامل يترجم افلاساً واقفالاً لمؤسسات وتعثراً لأخرى باتت هي ايضا في طريق الاقفال ، وصرفاً وتشريداً لموظفين وعاملين لعدم قدرة اصحابها على دفع اجورهم ، ومن تبقى منهم صامداً حتى الآن فباللحم الحي حتى استنفد كل مقدراته وبات مهدداً بالفقر والعوز لأنه لم يعد قادراً حتى على تأمين معيشته وقوت يومه اذا لم يعمل هذا اليوم ، فأصبح القطاع التجاري أشبه بمريض يحتضر ورغم ذلك تمنع عنه جرعة الأوكسجين !".

وسألت: "فمن أين وكيف يستطيع صاحب المؤسسة التجارية تغطية هذه الأعباء وأبوابها موصدة منذ أشهر من تعبئة الى تعبئة ومن اقفال الى اقفال؟ من أين وكيف يستطيع التاجر الصمود ليوم اقفال اضافي – وليس لأسابيع – والديون وفوقها الفوائد تتراكم على حساباته ومن كان لديه بعض الاحتياطي فهو يشحذها من المصارف ان كان بالدولار او بالعملة اللبنانية في ظل القيود المالية التي تفرضها عليه؟".

واشارت الى ان دول العالم التي تحترم شعوبها تعمل جاهدة لتعويض أصحاب المؤسسات وعمالهم خلال فترة اغلاق البلد او تخفف عنهم الضرائب والرسوم والقرارات العشوائية كالتي تصدر عن المصارف او وزارة المالية والتي تزيد الوضع تردياً وتضرب القطاع التجاري في الصميم فوق ما يعانيه اساساً من شلل بسبب الأزمة المالية وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، قائلة :"لقد جاء قرار من يفترض أنهم مسؤولون بإقفال القطاع التجاري لشهر ثان دون اي تحسس بالمسؤولية تجاه العائلات التي تعتاش منه، ولقد كان حرياً بهم ان يهتموا بكيفية مساعدة المؤسسات التجارية التي اقفلت او التي تعثرت او التي سرّحت بعض موظفيها او التي لا تستطيع دفع الرواتب".

ورأت ان القرارات التي تتخذ بالاقفال او باعادة الفتح التدريجي للبلد لا تراعي الحد الأدنى من احتياجات الناس والقطاعات في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والأوضاع المعيشية التي بات يرزح تحتها الشعب الذي أمعن من بيدهم الأمر في افقاره وأوصلوه الى ادنى درجات  العوز.

وقالت: "ان ما نشهده اليوم من جرائم قتل بدافع السرقة وعمليات نهب انما هو نتيجة لما وصلنا اليه من أزمات اقتصادية واجتماعية ومعيشية. فيما المسؤولون يتلهون او يتلكأون عن تأليف حكومة المهمة وما ينتظرها من عمل لوضع البلد على سكة الاصلاح المطلوب واجراء المقتضى مع المؤسسات الدولية ومع الأشقاء العرب من اجل القيام بتأمين القروض والمساعدات للبنان".  

اضافت: "ان جمعية تجار صيدا وضواحيها وبعد استمزاج آراء اصحاب المؤسسات التجارية في اسواق المدينة وبعد التشاور مع جمعيات التجار في بعض المحافظات اللبنانية تناشد كافة المعنيين ان يأخذوا بعين الاعتبار كل ما استعرضناه من وقائع جلية ومؤشرات خطيرة للإنهيار الكبير في الوضع الاقتصادي وما سيكون له من انعكاسات كارثية على القسم المتبقي بالرمق الأخير من المؤسسات التجارية ، وان يمدوا هذا القطاع بجرعة اوكسجين حتى يبقى على قيد الحياة وذلك بإعادة السماح بفتح الأسواق التجارية، وبالتعويض على اصحاب المؤسسات وعمالها أسوة بالدول التي تؤمن لمواطنيها كل الدعم المادي في ظل التعبئة العامة ، وضرورة مواكبة عودة الحياة تدريجياً بالتأكيد على الزام كافة المؤسسات والأفراد باجراءات الوقاية اللازمة ولحين وصول اللقاحات ولأن تعطي عملية التلقيح الوطنية مفاعيلها المرجوة بالانتصار على هذا الوباء الذي ينتزع منا احباءنا ويحرمنا من انتظام حياتنا ومن تدبير امور معيشتنا".

وتمنت الجمعية "لجميع المصابين الشفاء العاجل من هذا المرض ولوطننا الحبيب لبنان استعادة عافيته الصحية والاقتصادية ان شاء الله".