الكتائب: لردع الممارسات الميليشياوية والمافيوية التي تمارس يوميا

رأى المكتب السياسي لحزب الكتائب أن "لبنان ينحرف إلى منحدر خطير، مع عودة منطق التصفيات ورسائل الاغتيال وآخر وجوهها، إسكات لقمان سليم، هذا الفكر الحر النهضوي، الثوري والسيادي، ومعه محاولة إسكات الأصوات الحرة التغييرية التي ترفض الخضوع لميليشيا تخطف البلد وتخضعه لمنطق الإلغاء والذمية السياسية، لتسرق من اللبنانيين حقهم في العيش الكريم والتعبير الحر وحق تقرير المصير".

ودعا "كل من يدعي عدم الخضوع لهذه الممارسات ويجاهر بضرورة رحيل هذه المجموعة، أن يقرن القول بالفعل ويبادر الى رفع الغطاء عنها، عبر الاستقالة من كل المواقع التي تعزز سطوتها على البلد، ولا سيما من مجلس النواب الذي لم يعد يمثل سوى نفسه"

واعتبر الكتائب أن "من الضروري أن تبادر الدول الصديقة والمنظمات والمؤسسات العربية والدولية التي ينتمي اليها لبنان أو يرتبط معها بمعاهدات، الى تأمين الحماية للوطن والمواطنين، وردع الممارسات الميليشياوية والمافيوية التي تمارس يوميا بحقهم".

وتابع: "تدور مسرحية تأليف الحكومة في حلقة من تبادل الاتهامات الفارغة بالتعطيل، تزيد من تعرية لبنان أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، وتمنع الدول الصديقة من مد يد المساعدة لانتشاله من القعر الذي أوصلته إليه المنظومة السياسية. ويجدد المكتب السياسي لحزب الكتائب، في هذا الإطار، مطالبته بتشكيل حكومة مستقلة من خارج المجموعة التي أمعنت في استباحة لبنان، لتشرع في التحضير للانتخابات المقبلة بإشراف دولي ومستقل، وهي الأمل الوحيد في التغيير الجذري الحقيقي. ويحذر المكتب السياسي من أي محاولة للاطاحة بالانتخابات والإطباق على حق اللبنانيين في اختيار ممثليهم التغييريين الذين يقودون لبنان الى طريق الإصلاحات والتعافي".

وقال: "مع مرور ستة أشهر على انفجار المرفأ، يرى المكتب السياسي لحزب الكتائب، أن المنظومة تمارس أقصى درجات المماطلة للتهرب من المحاسبة وغسل يديها من دماء الشهداء".

أضاف: "تتخبط المنظومة الحاكمة بالأزمة الحياتية التي أدخلت البلاد فيها جراء فشلها في وضع أي خطة قابلة للتطبيق، فلا هي قادرة على ترشيد الدعم ورفعه والاستمرار به، ولا على إيجاد بديل لمساعدة اللبنانيين، سوى ببطاقة تموينية، ترسم أكثر من علامة استفهام على مصادر تمويلها وهوية المستفيدين منها، وما إذا كانت ستذهب الى الأكثر فقرا أو الأكثر استزلاما. وعليه، يرفض المكتب السياسي هذا التخبط اللامسؤول الذي يطيح بالطبقة الوسطى التي كانت الأكثر إسهاما في تنشيط الاقتصاد، وها هي اليوم تحرم من أي مساعدة، ويفرض عليها تحمل تبعات الانهيار، فيما يستمر الصرف العشوائي من دون مداخيل تغذي الخزينة، ومع موازنة وهمية وتحقيق جنائي أسير مزاج الحاكم بأمر الليرة".