عقد "لقاء خلدة" اجتماعاً في دارة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان للوقوف على آخر المستجدات السياسية المحلّية، وللتباحث في ما يخصّ طائفة الموحدين الدروز وشؤونها الداخلية ، وتلا الوزير السابق صالح الغريب بيانا بعد اللقاء، جاء فيه : "إنّ لقاء خلدة يعتبر ما حصل وما يحصل اليوم من انهيار ممنهج ومتسارع في البلاد، وانعدام شبه تام لمؤسسات الدولة ودورها الوطني، والتردّي الكبير للوضع المالي والإقتصادي والنقدي والصحي والأمني والإجتماعي، والاحتقان الداخلي بين الأفرقاء السياسيين والأحزاب والقوى السياسية الفاعلة، ما هو إلاّ نتيجة متوقعة وبديهية لهذا النظام السياسي، القائم على الديكتاتوريات المقنّعة، والتمييز العنصري والطائفي والمذهبي، هذا النظام المقيت والذي نادى أرسلان منذ العام 2009 إلى ضرورة تغييره وتطويره عبر مؤتمر تأسيسي أو عقد سياسي جديد".
واكّد اللقاء أن الحلّ الأمثل للأزمة، وبعد رفض العديد من القوى السياسية المحلية لتسمية المؤتمر التأسيسي، يكون بحوار وطني عام، حوار لبناني - لبناني، بمشاركة أكبر قدر ممكن من أهل الدين والسياسة والفكر والعلم والثقافة والفن والإقتصاد.
وشدّد اللقاء على أنّ طائفة الموحدين الدروز طائفة أساس في هذه الدولة وقال: "نأسف أننا مضطرون وفي ظلّ التخبّط الداخلي والجنون الحاصل نتيجة نظام التحاصص المذهبي، إلى المطالبة بالتمثيل الطائفي الصحيح للدروز، إذ بدأنا نشهد على التعدّي الواضح والفاضح والصريح على حقوق الدروز، في المؤسسات والسلطات والتشكيلات والتعيينات، وآخرها في عمليّة تشكيل الحكومة العتيدة".
واضاف: "انّ التعدّي الحاصل، وبصورة علنية، على حقّ طائفة مؤسسة للكيان اللبناني، من خلال الإجحاف في تمثيلها داخل الحكومة، حيث يتم خفض هذه النسبة إلى النصف في حكومة من 18 وزيراً، والتي يصرّ بعض المعنيين عليها، من خلال التحجّج بحكومة إختصاصيين، هي فعلياً لا تمت إلى مبدأ الإختصاص ولا إلى الميثاقية بصلة، بل نراها حكومة كيدية بامتياز تهدف إلى تحجيم الدروز عبر إلغاء التنوع السياسي الدرزي الذي يفوق عمره عمر لبنان بمئات السنين، وهذا تعدٍّ مرفوض شكلاً ومضموناً، وموقفنا منه لن يتغيّر مهما تغيّرت الظروف أو تبدّلت، والتاريخ شاهد على ما نقول".