أعلن النائب فريد البستاني تقدمه من المجلس النيابي باسمه وباسم تكتل لبنان القوي بـ ٣ اقتراحات قوانين هي:
- اقتراح قانون الزواج المدني الاختياري
- اقتراح قانون استحداث وزارة التخطيط
- اقتراح قانون برمجة المالية العامة وحوكمتها
وقال في لمحة سريعة عن هذه الاقتراحات:
• إن اقتراح قانون الزواج المدني الاختياري يشكل خطوة مهمة على طريق إرساء الدولة المدنية، إن الأحوال الشخصية وتحديثها وتوحيدها تعتبر شرط أساسي لإنشاء هذه الدولة وهي تعتبر خطوة مهمة على صعيد تكريس حرية الاختيار والخيار ولا سيما اختيار النظام وشكل العقد الذي على أساسه يتم الزواج، وخلافاً لما قد يعتقده البعض فإن اعتماد الزواج المدني الاختياري لا يتعارض مع الزواج الديني ولكنه يعطي حرية اختيار أكبر لكل الذين يريدون اختياره، وهذا الزواج قد يترافق (يلي أو يسبق) الزواج الديني، ولكنه وفي كل الأحوال يشكل متنفساً لكل الذين يقصدون الدول الأجنبية لإجرائه وهو يساعد على الانصهار الوطني.
• أما بالنسبة لاقتراح قانون إنشاء وزارة التخطيط وتنظيمها وتحديد صلاحياتها وإلغاء مجالس وهيئات وصناديق، الذي يأتي في خضم ورشة إصلاحية فمن شأنه ليس فقط، وضع رؤيا شاملة لمختلف المشاريع الإنمائية والإنشائية بحيث تحد من التضارب في الصلاحيات وتشابك التنفيذ بين مختلف الإدارات، إنما أيضاً يؤدي إلى إلغاء الصناديق والمجالس من مجلس الإنماء والإعمار إلى صندوق المهجرين ومجلس الجنوب مما يضع حداً لهدر الأموال العمومية. للاطلاع عليه اضغط هنا
• أما اقتراح قانون برمجة المالية العامة وحوكمتها فإن هذا الاقتراح في حال إقراره سينقل لبنان إلى مصاف الدول الحديثة التي تضع الخطط المتوسطة الأمد والتي تمتد لسنوات ثلاث من شأنها إعطاء نوع من الاستقرار للحياة المالية، ومما يعفي من اللجوء إلى الصرف على القاعدة الإثني عشرية وبالتالي يحد من الهدر وتجاوز المخصصات لكل إدارة أو وزارة. للاطلاع عليه اضغط هنا
• وهذا القانون ومن خلال شروط الحوكمة التي تخللها ستجبر المعنيين بوضع الموازنة على تبرير مختلف أبواب الصرف، وليس فقط الاكتفاء بالسرد ووضع المصاريف بصورة استنسابية وفقاً للحاجة.
• كذلك فإن هذا القانون من شأنه إجراء التصحيحات اللازمة على المصاريف والمداخيل لجعلها متوازنة قدر الإمكان وأكثر تطابقاً مع الواقع الاقتصادي والضرورات الاجتماعية.
بعد كلمة البستاني تحدث النائب القسيس إدغار طرابلسي عن قانون الزواج المدني الاختياري الذي أكد على انه لا يتعارض ابدا مع الدين، وان السلطة المدنية هي التي تنظم العقد بعد إجراء الزواج الديني، وكل المتزوجين يسجلون زواجهم في الأحوال الشخصية، وانه قد آن الاوان ليقوم لبنان بهذه الخطوة الرائدة مثله مثل بقية الدول.
ثم تحدث النائب أنطوان بانو حول قانون إنشاء وزارة التخطيط ومدى أهميته، وهو مرتبط بقانون الشراء العام الذي يعمل عليه في المجلس النيابي، وهو يشكل مطلبا أساسيا من المطالب الإصلاحية التي نادى بها المجتمع الدولي كشرط ضروري لحصول لبنان على الأموال اللازمة من صندوق النقد الدولي والدول المانحة.