الديموقراطي اللبناني: التدقيق الجنائي والإصلاحات الحقيقية خطوات...

2^min

شدد المجلس السياسي في الحزب "الديموقراطي اللبناني" على "ضرورة تفعيل العمل الرقابي للدولة والأجهزة الأمنية المعنية على السلع المدعومة والتي يتم احتكارها من قبل عدد كبير من التجار الذين بفعلتهم هذه يتاجرون بصحة الناس فيشكلون خطرا داهما على الوطن والمواطنين لا يقل عن خطر المخلين بالأمن والإستقرار، بحيث يجب اتخاذ أقصى التدابير القانونية المناسبة في حقهم".

وأكد "أن الحل الأساسي يكمن في حل النظام الحالي، الولاد للأزمات، واعتماد لغة الحوار سبيلا للوصول إلى نظام ينبذ الطائفية والمذهبية والتفرقة والتمييز العنصري بين أبناء الوطن الواحد، وإلى حين أن يصار إلى تحقيق ذلك، على الجميع التكاتف والتضامن والترفع عن المصالح الشخصية في ما يخص عيش الناس وصحّتهم وأمنهم وآمانهم، وإذ أننا نتفهم بعض الملاحظات المحقة بشأن اتفاقية قرض البنك الدولي لإنشاء شبكة آمان إجتماعية، نؤكد أهمية إقرارهها في أسرع وقت ممكن، لما يساهم في التخفيف من الأعباء المتثاقلة على كاهل الأسر اللبنانية الفقيرة، كما نرى ضرورة حصر مهمة تحديد الأسر المستفيدة بوزارة الشؤون الإجتماعية وفق معايير الشفافية والموضوعية".

ورأى المجلس "أن تفعيل التدقيق الجنائي في مؤسسات الدولة كافة وتحقيق الإصلاحات المنشودة التي تم ذكرها في أكثر من مناسبة، والسعي إلى دعم القطاعات الإنتاجية المحلية هي خطوات ضرورية لوقف الإنهيار الحاصل أو الحد من تزايده، وتبقى العبرة بالتنفيذ".