أرسلان لـ"صوت الناس": الجميع متفق على ان لا...

6^min

أعرب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان عن إصراره "على حقّ الدروز بالتمثيل الصحيح" في الحكومة، مؤكداً أن هذا الحقّ فوق كلّ اعتبار بالنسبة لنا. وقال إن موضوع المشاركة او عدمها نبحث فيه لاحقا.

ولفت الى أن "رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل واضح بالنسبة لموقفه من التمثيل الدرزي في الحكومة والرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري يعيان اهمية المسألة وخطورتها والسيد حسن نصرالله ايضا تلقّف اجتماع خلدة لهذه الناحية."

ورأى، في حديث لبرنامج "صوت لبنان" عبر الـLBCI وصوت بيروت إنترناشونال، أن "هناك مشكلة في الميثاقية حين يتراجع تمثيل الدروز في الحكومات من 12% الى 5%".

وقال: لن نسير بحكومة 18 وزيرا ولقاء خلدة وضع السقف لهذا الموضوع.. واعتقد ان الجميع (من الحلفاء) متفق على ان لا "يضطهد" الحقّ الدرزي في التمثيل. وأضاف: مسألة التمثيل الدرزي شيء ومن يُمَثّل شيء آخر.. هذا يأتي في مرحلة ثانية.

ورداً على سؤال، أوضح أن "الحكومة ليست حكومة رئيسها، نحن لسنا بنظام أحزاب في هذه البلاد".

وسأل أرسلان: في تركيبة النظام اللبناني اين المستقلون؟ نظامنا السياسي في لبنان لا يسمح بالمستقلين.. وأكبر دليل ان التوزيع الذي يتمّ الحديث به اليوم توزيع سياسي تحدده الكتل النيابية.

وأوضح أن لا احد سيدخل الحكومة بخلفية تكتلات او ثلث ضامن وهذا "ذرّ للرماد في العيون"، مشيراً الى أن قصة الثلث المعطّل ليست في فكر احد ولسنا من انصارها ولا نؤيدها.

وشدد على أن "حقّ الدروز ليس ملك طلال ارسلان وطالما ان النظام طائفي بامتياز من واجب طلال ارسلان ان يحافظ على حق الدروز في التمثيل والوجود في الدولة."

وقال: إن صفت النوايا وتمّ تحمّل مسؤولية الوضع السيّء يجب ان تتشكل الحكومة باسرع وقت وبقرار لبناني وبتمثيل صحيح ولا حكومة من دون حفظ الحقّ الدرزي بالتمثيل اللائق.

وفي ما خص زيارته الى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، قال: زيارتي الى البطريرك غير جديدة وطبيعية وهناك تشويه لموقف ومناداة البطريرك بشكل مستهجن.

وأوضح أن "البطريرك لم يطالب بوضع لبنان تحت الفصل السابع او ما شابه وهو يعي خطورة ما نحن فيه وهو من القلائل الذين تحدّثوا عن عقد سياسي جديد في هذا البلاد".

ولفت الى أن " مسألة المؤتمر برعاية الامم المتحدة تحتاج الى توافق داخلي وان اردنا ان نوفّر على البطريرك هذا الطلب علينا بطاولة حوار سريعة في لبنان تواكب عمل الحكومة المقبلة".

من جهة أخرى، أشار ارسلان الى أن "منذ العام 2009 نتحدث عن مؤتمر تأسيسي وفي ذلك الوقت "قامت القيامة علينا" "، وأضاف: ليسموّه كما يريدون اليوم "عقدا اجتماعيا" أو غيره الا ان هذا النظام لفظ أنفاسه الأخيرة.

واعتبر أنه "من حيث لا ندري نذهب للحديث عن تدويل ووضعنا المدوّل اساسا منذ العام 2005.. "حلنا نعترف" كلبنانيين اننا فشلنا بحكم نفسنا."

وأكّد أن كل الخارج "قرف منّا" وبتنا "مثل نسوان الفرن"، مشيراً الى أنه بهذا الشكل "لبنان ما رح يركب".

وشدد على أن "الحلّ في لبنان امّا البقاء في غيتو طائفي ومذهبي ودويلات في الدولة او الذهاب باتجاه تأسيس الدولة المدنية الحقّة ".

وأكّد رئيس الحزب الديمقراطي أنه لم يكن يوما "شريكا في هذه المنظومة الا من باب اثبات الوجود وعدم تغييبنا واللبنانيون يعرفون اننا لسنا شركاء في منظومة الفساد القائمة منذ الـ90 حتى اليوم". وقال: انا بتحالف سياسي مع التيار الوطني الحر ولكن لدي تحالفات مع آخرين في كل الطوائف اللبنانية.

وتطرق الى ملف التدقيق الجنائي، وأشار الى "أننا لا نستطيع التوصل الى حلّ جدّي وصريح حتّى اليوم في موضوع التدقيق الجنائي" مؤكداً أن التدقيق وحده يكشف اين ذهبت اموال اللبنانيين، داعياً للتدقيق في كلّ المؤسسات والصناديق.

واعتبر "أننا بتنا نحتاج لمطالبة القوى الخارجية والسفارات لمساعدتنا في الضغط باتجاه تطبيق التدقيق الجنائي"، كاشفاً أن "المنظومة القائمة كلّها تحاول منع التدقيق ولبنان اصبح منظومة متكاملة في الفساد وهذا امر يحتاج الى معالجة".

وبالنسبة لموضوع القضاء، أكّد على وجوب اقرار قانون استقلالية القضاء "ولكن يجب ان يتكامل الموضوع بتحديد صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية".

الى ذلك، اعتبر ارسلان أنه من غير الصحيح القول ان السلاح اوصلنا الى هنا، سائلاً: أليست السياسة المالية المعتمدة من الـ90 الى اليوم هي ما اوصلنا الى هنا مثلا؟

وقال إن الفساد مسألة لا علاقة لها بمسألة السلاح، داعياً الى عدم ربط الوضع الاقتصادي الاجتماعي السيّء بمواضيع لا تمتّ له بصلة ونضيّع بذلك البوصلة. وأكّد "أننا ندفع ثمن عدم تسليمنا لاسرائيل فهل المطلوب التنازل عن الارض والسيادة او المياه الاقليمية؟"

وتحدث إرسلان عن ملف النازحين، قائلاً: هناك 500 الف فلسطيني في البلاد ومليون و500 الف نازح سوري في البلاد.. هذه مسائل كلّها تنعكس على وضعنا الاقتصادي والاجتماعي والمالي.. نحن ندفع فاتورة اكثر من مليوني شخص لا يدفعون ليرة واحدة ضريبة للدولة اللبنانية.

وأشار الى أنه "حين تدفع الامم المتحدة للسوري في لبنان يتبيّن من لا يريد عودة السوريين.. نحن طرحنا دفع هذه الاموال في سوريا في المناطق الامنة." وكشف أن "هناك دولاً ضد سياسة الاسد لا مصلحة لها لا من قريب ولا من بعيد بعودة النازحين الى سوريا".

وطالب بتنفيذ "المشروع الذي قدّمناه لعودة النازحين"، مؤكداً أن "الامر يحتاج الى مواكبة والحكومة المقبلة ان لم تتمّ مواكبتها من القوى السياسية سيكون مصيرها الفشل".

ورداً على سؤال حول الانتخابات الفرعية، أعلن أنه لم يبحث الموضوع بعد مع الحلفاء.

أما بالنسبة لملف انفجار مرفأ بيروت والتحقيقات، قال: تمّ توقيف ضباط لا علاقة لهم ولا قرار لهم او صلاحيات في قضية مرفأ بيروت ومنهم الرائد فياض والنداف وهؤلاء مع ضباط اخرين ظلموا في هذا الملف ونتمنى على القضاء ان يبرز سريعا المستندات والحقائق.

وسأل: رائد في الامن العام اي علاقة له بعنابر مرفأ بيروت؟ بالرغم من ذلك داوود فياض قام بمراسلات لرؤسائه.. ما يحصل معيب.