أوضح عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل ابو فاعور بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة "أننا شاركنا كلقاء ديموقراطي في جلسة اللجان النيابية المشتركة لمناقشة برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا، او القرض الذي قدمه البنك الدولي لتمويل دعم هذا البرنامج".
وقال: "لا أقول ان مناقشة هذا الاقتراح شابها تشويه، ولكن هناك تحوير لاهداف البرنامح بما لا يؤدي غرضه في توفير شبكة الامان الاجتماعي للعائلات اللبنانية. "اللقاء الديموقراطي" أبدى ملاحظات عدة: اعترضنا على عدم شمول توفير التغطية الصحية الشاملة للعائلات التي سيصنفها البرنامج في سلة التقديمات. وهذا أمر كان معمولا به في البرنامج السابق. الغريب ان في البرنامج الحالي في وزارة الشؤون الاجتماعية كان هناك ضمان لتوفير التغطية الصحية للعائلات التي ستصنف في البرنامج اي وضع فرق الـ 15 في المئة التي لا تدفعها وزارة الصحة او او اي صندوق ضامن اخر، أسقطت من المشروع المقدم. لذلك طالبنا بهذا الامر كـ"لقاء ديموقراطي" وربطنا موافقتنا على هذا القرض بشمول هذا البند في سلة التقديمات. واعتقد ان هناك توافقا واتفاقا كاملين بين كل مكونات مجلس النواب الممثلة في الجلسة وحتى لدى ممثلي الحكومة سواء وزير المال ام نائبة رئيس مجلس الوزراء على ضرورة شمول هذا الامر في التقديمات".
وأشار الى أن "الموضوع الآخر الذي طرحناه توفير التغطية التعليمية وضرورة شمول طلاب الجامعة اللبنانية بالتقديمات لأبناء العائلات التي ستصنف في البرنامج، يعني وزارة التربية عبر "اليونيسف" توفر التغطية التعليمية للطلاب في التعليم الابتدائي." وقال: "هذا الاقتراح اليوم يوفر التغطية للطلاب في التعليم المهني والتعليم الثانوي، ماذا عن التعليم الجامعي؟ اذا كان الهدف الاساسي للمشروع هو شبكة امان اجتماعي، فهي لا تعني اعطاء المساعدات المادية. لنفترض انهم يعطون مليونا و200 الف، هذا المبلغ لا يوصل المواطن لا الى باب المستشفى ولا حتى الى موقف السيارات فيه! ما قيمة المليون و200 الف؟ اذا، لا يمكنه الدخول للعلاج في المستشفى. لذلك المطلوب ان تشمل سلة التقديمات هذا الامر. وللعلم ايضا، عندما كانت هناك 42 الف عائلة مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية في البرنامج كانت كلفة فارق الاستشفاء مليارين ونصف مليار. لنفترض اننا سنصنف 100 الف او 120 الف عائلة أي سيكون المبلغ 6 او 7 مليارات، وهو شيء لا يذكر نسبة الى اهمية هذا الامر للعائلات، فأعطي الفقير مليونا او مليونين او ثلاثة ولا يدخل المستشفى، فما هي قيمتها؟".
ولفت الى أن "الامر الآخر الجامعة اللبنانية، والموضوع الثالث الذي طرحناه هو توفير الرعاية الاجتماعية لاصحاب الحاجات الخاصة. اذا كان لدى عائلة طفل لديه توحد، او في حاجة الى علاج فيزيائي او لديه شلل دماغي، او هناك مسن من ذوي الحاجات الخاصة ويحتاج الى حفاضات، فهذا كلفته اليوم 30 الف دولار. من اين يأتي بهذا المبلغ؟ وزارة الشؤون الاجتماعية أعطيت 10 ملايين دولار، ونحن مع هذا الامر. ما اطرحه تحدثت فيه مع وزير الشؤون الاجتماعية الذي اوجه اليه الشكر على كل عمله. لديه 100 مليون دولار لتمكينه من اجراء دورات تدريب. هل نحن في حاجة الى هذه الدورات أو الى توفير مستلزمات فعلية وبدل علاج فيزيائي وعلاج أصحاب الحاجات الخاصة؟. طرحنا هذا الامر وطلبنا تصويب وجهة التقديمات في وزارة الشؤون الاجتماعية. والامر الاخير الذي طرحناه هو موضوع الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية، وهم في برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا والحفاظ عليهم ودعمهم وتحديدا بالمبالغ التي يتقاضونها. وهم تاريخيا كانوا يأخذون 500 دولار من البنك الدولي، ولا اطلب اليوم اعطاءهم 500 دولار انما الحد الادنى. لم يعد في الامكان اعطاؤهم 700 الف او 800 الف ليرة".
وأكّد أن "هذه الملاحظات قدمها "اللقاء الديموقراطي"، ونعتقد ان هذا النقاش ربما يكون فكريا ولكنه فعلي، اذا كانت المستشفيات الحكومية والخاصة، فلماذا الغاء هذا الامر او القفز فوقه؟ البدلات المادية لا يمكن ان تكفي وحدها في البرنامج. وأكرر كانت هناك تقديمات صحية في المستشفيات وفي مراكز الرعاية الصحية الاولية. وكان هناك اقتراح لدعم الكهرباء اي دفع جزء من كلفتها عن المواطنين. وكانت هناك التغطية التربوية والتعليمية في المدارس والجامعات. وأتمنى العودة الى هذا الامر لكي يستوفي هذا البرنامج الهدف المطلوب منه".
سئل عن الجهة التي تحدد العائلات الاكثر فقرا في ضوء عدم وجود عائلات في البيانات السابقة؟
اجاب: "البيانات تحتاج الى تحديث. المحققون الاجتماعيون في وزارة الشؤون يؤدون هذا الدور الاساسي ويمكن الافادة من الجيش واللجنة الدولية للصليب الاحمر، كما اقترح احد النواب. انما في رأيي واقتناعي هناك اناس متخصصون في وزارة الشؤون الاجتماعية خضعوا لدورات وتدريب، يعرفون، منذ اعوام، الى حد ما، "الداتا" الاجتماعية في المناطق. هناك نحو 245 مركزا للشؤون الاجتماعية في كل المناطق يمكن الافادة منها. ونعود وندقق، وللعلم النتائج لا تصدرها وزارة الشؤون الاجتماعية بل رئاسة الحكومة حيث هناك فريق يدقق في النتائج، ثم يقاطعها مع الوزارات المعنية. وايضا هناك اقتراح للحكومة اوافق عليه واؤكده: ان تكون هناك لجنة تدقيق خاصة تدقق بنسبة 5 او 10 في المئة من النتائج للتأكد ان لا تلاعب فيها اطلاقا".
واوضح ان "اللقاء الديموقراطي" مع القرض ومع اقرار المشروع لان ليس هناك وسائل اخرى، وليس بيننا وبين البنك الدولي أي ثأر على الاطلاق. لا فرصة ثانية، وهذا القرض فرصة للبنان ويجب اقراره. وطرح نائب رئيس مجلس النواب ان نقره مبدئيا على ان نسجل الملاحظات ونعود بها الى الحكومة. وافقنا على هذا الامر، لذلك نحن نرى اولوية في الاقرار، وايضا اولوية أخذ الملاحظات الجوهرية في الاعتبار".